أعضاء لجنة التربية للمجلس الشعبي الوطني يؤكدون: ضرورة معالجة مشكل الاكتظاظ عقب التخلي عن نظام التفويج

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، الأحد، اجتماعا تم التأكيد خلاله على ضرورة معالجة مشكل الاكتظاظ بعد التخلي عن نظام التفويج والرجوع إلى النظام العادي، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
ففي اجتماع خصص لضبط جدول أعمالها للدورة البرلمانية العادية (2022/2023)، ألح أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على "ضرورة مشاركة ومرافقة مسؤولي القطاع عند إشرافهم على الدخول المدرسي"، حيث كان من جملة ما أشاروا إليه "ضرورة معالجة مشكل الاكتظاظ بعد التخلي على نظام التفويج الذين طالبوا بتمديديه".
كما شدد النواب، في ذات الصدد، على "ضرورة منح الفرص متكافئة في توزيع اللوحات الرقمية"، مع "ضمان التزويد بخدمة الإنترنت وبحث سبل تمويلها"، مبرزين "ضرورة تقييم الإصلاح التربوي، خاصة في جانب المناهج".
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة التعجيل بتنظيم يوم دراسي للوقوف على النقائص التي يعرفها قطاع التربية الوطنية واقتراح حلول ملموسة للمشاكل التي يعاني منه، كما أكدوا على أهمية إجراء زيارات استعلامية، انطلاقا من المهام المنوطة بنواب المجلس الشعبي الوطني في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.
وفي سياق ذي صلة، التقى أعضاء اللجنة عند ضرورة تعزيز العمل الرقابي، من خلال تنظيم جلسات استماع تخصص لاستضافة وزراء القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، مثلما جاء في ذات البيان
وكان رئيس اللجنة، الصالح جغلول، قد شدد في مستهل الاجتماع على أهمية التشاور من أجل الاتفاق على خطة عمل تعتمدها اللجنة للرقي بعملها خلال هذه الدورة، حيث حث الأعضاء على تقديم اقتراحات فعالة خدمة للقطاع، موضحا أن برنامج الدورة سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تنظيم أيام دراسية وبرلمانية وبرمجة زيارات استعلامية مؤقتة وكذا عقد جلسات استماع مع وزراء ومسؤولي القطاع والشركاء الاجتماعين.