الجزائر تريد عضوية مجلسي الأمن وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

تولى وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة بمقر الامم المتحدة ، رفقة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي وكافة أعضاء الوفد الجزائري، إطلاق حملة ترقية ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن لفترة تمتد من 2024 إلى 2025 خلال الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في يونيو2023 ، وذلك في اطار مشاركته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري . وبهذه المناسبة ، نشرت في مقر الأمم المتحدة لافتات عرضت الترشيح الجزائري لمجلس الأمن وكذلك لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما وزع على الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، كتيب يتضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالسياسة الخارجية وكذلك المحطات الرئيسية لتاريخ الدبلوماسية الجزائرية.
وشدد الوزير لعمامرة في تفاعلاته مع نظرائه الوزراء والأوساط الدبلوماسية والإعلامية الحاضرة في الأمم المتحدة ، على أن "الولاية القادمة في مجلس الأمن ستشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين".
وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن" تحديات السلم والأمن في جميع مناطق العالم تتطلب أكثر من أي وقت مضى ، إجراءات دولية منسقة هدفها الأساسي ضمان سلام دولي دائم "، موضحا بأن "على مجلس الأمن المطالب بصون السلم والأمن الدوليين ان يلعب دورا حاسما، بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وفي معرض تناوله للأولويات الرئيسية للجزائر، والتي تهدف إلى المساهمة في عمل مجلس الأمن ، شدد الوزير بشكل خاص على "الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز السلم والأمن الدوليين وترقية مبادئ وقيم حركة عدم الانحياز وإعادة تنشيط العمل متعدد الأطراف في اطار الشراكات ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية". وفي هذا السياق، أكد الوزير لعمامرة على استعداد الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، انطلاقا من موقعها الجغرافي والاستراتيجي والدبلوماسي ل" تقديم مساهمة نوعية في جميع القضايا الاقليمية والدولية" المدرجة على جدول أعمال المجلس.