الإصلاح تطالب بتفعيل دور مجلس المحاسبة لمراقبة المال العام

كما طالبت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني بضرورة تفعيل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي ينص على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية والمسؤولية، وفرض معايير المحاسبة في تسيير الأموال العمومية، متسائلين عن دور المؤسسة الذي لم يظهر إلى حد الآن، وهو الجهاز الأعلى للرقابة اللاحقة على مالية الدولة والجماعات المحلية والمصالح العمومية، ومن المفروض أن يباشر التحقيق في كل العمليات المالية، والسهر على الضبط المالي لكل التعاملات والصفقات على مستوى كل المؤسسات.
من جهة أخرى، أبدت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني أسفها من قضايا الفساد، وازدياد حالات سوء التسيير في المؤسسات العمومية، مع توسع دائرة الرشوة والتعاملات المالية المشبوهة بغرض استنزاف قدرات الدولة الموجهة إلى التنمية، وهذا بفعل إصرار بعض الشبكات على هدم البنية الاقتصادية، واستهداف المال العام وثروات الشعب الجزائري، ناهيك عن ضرب المنظومة الأخلاقية والتماسك الاجتماعي، من خلال إضعاف مؤسسات الدولة، وإحداث نزيف مالي مستمر يهز ما تبقى من الثقة والانسجام الاجتماعي والسياسي.