مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا غدا الخميس

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بنيويورك اجتماعا لبحث تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الجاري، وسط دعوات لضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
ويأتي اجتماع الخميس في إطار الجلسات الأربع للمجلس خلال شهر أكتوبر بشأن النزاع في الصحراء الغربية. وتم بالفعل تنظيم ثلاث جلسات عمل في 3 و 10 و17 أكتوبر حول القضية الصحراوية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع في الأراضي المحتلة والتي قدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، تقريره، وتطرق إلى موضوع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التي ستنتهي في 31 أكتوبر.
كما تلقى أعضاء المجلس، خلال المشاورات السابقة، عرضا حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء الغربية، والذي تم نشره في بداية شهر أكتوبر. وأوصى غوتيريش في تقريره بأن "يمدد" مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة أخرى، حتى 31 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن المينورسو بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة، "شاهد على إرادة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين في نزاع الصحراء الغربية"، وفقا للقرارات ذات الصلة.
ودعا بشكل خاص في تقريره، جيش الاحتلال المغربي إلى "الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري من شأنه أن يعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات المينورسو شرق الجدار الرملي".
..دعوات لضرورة تزويد بعثة المينورسو بآلية لمراقبة حقوق الإنسان
يأتي اجتماع مجلس الأمن المقرر الخميس بشأن تجديد ولاية المينورسو، في سياق يتسم بالدعوات المستمرة لضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، ولضمان تطبيق بعثة المينورسو لمهمتها الأساسية، والتي تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير حول الصحراء الغربية.
وقبل أيام قليلة من هذا الاجتماع، دعا رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في بيان مشترك، مجلس الأمن إلى ضمان تطبيق المينورسو، مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء حول الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وشدد البيان الذي توج زيارة الدولة التي استغرقت ثلاثة أيام والتي قام بها الرئيس غالي الى جنوب إفريقيا، على أنه "ينبغي أيضا تكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها والإبلاغ عنها، ولكن أيضا حماية الموارد الطبيعية من النهب غير القانوني".
وفي نفس السياق، أكد رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) بيار غالاند، مؤخرا في الجزائر العاصمة، على أهمية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل آلية مراقبة حقوق الانسان للشعب الصحراوي.
وأكد بيار غالاند، خلال زيارته للجزائر العاصمة الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماع "مجموعة العمل" لهذه التنسيقية، على "ضرورة أن تكون المينورسو قادرة على التعامل مع حقوق الإنسان. هذه القضية يجب إعادة النظر فيها داخل الأمم المتحدة".
من جهتها، رافعت الناشطة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان، كلود مانجين أسفاري، من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المسؤولة عن القضايا
السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، لصالح تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لجميع الصحراويين الذين يعيشون في الجزء الذي تحتله المغرب.
وأيضا في إطار عمل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، دافع العديد من المتحدثين عن حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي، وسلطوا الضوء على الضرورة الملحة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا المجال.
ودعا ممثل تيمور الشرقية، كارليتو نونيس، في هذا الصدد، الأمم المتحدة إلى "تعزيز الحفاظ على السلام في الإقليم من خلال إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".