«دي مستورا» يعرض تقريره حول الصّحراء الغربية الاثنين القادم

عقد، أمس، مجلس الأمن الدولي بنيويورك اجتماعا للبلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) فيما تستعد الهيئة الأممية لدراسة تجديد عهدة هذه البعثة نهاية أكتوبر الجاري.
وتتمثل أهم البلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة» مينورسو» في كل من بنغلاديش ومصر وروسيا وباكستان والصين والهندوراس والبرازيل وغانا وكرواتيا والمجر.
في هذا الخصوص، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء الغربية ب «دعم الدول المساهمة في جهود مينورسو لتحقيق التوازن بين الجنسين ضمن المراقبين العسكريين طبقا لأهداف العمل من أجل حفظ السلام».
من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قناعته بأن «المشاركة المكثفة للنساء في بعثات حفظ السلام تعمل على تحسين أداء عمليات السلام الأممية وتعزز فعاليتها».
وفي ذات التقرير، أشار غوتيريش إلى أن بعثة مينورسو «تبقى تشكل المصدر الوحيد للمعلومات المحايدة والاستشارات» بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء بخصوص تطورات الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما أردف السيد غوتيريش يقول أن بعثة الأمم المتحدة «تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لصالح حل سياسي عادل ودائم ومقبول من طرفي» النزاع في الصحراء الغربية وفقا للائحة 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) وأخيرا 2602 (2021).
وسيكون هذا الاجتماع متبوعا، يوم 17 أكتوبر القادم، بمشاورات في جلسة مغلقة وإحاطة اعلامية للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية، الكسندر ايفانكو والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، ستافان (مينورسو).
وسيقوم هذا الأخير بتقديم تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة والتطرق إلى عهدة بعثة المينورسوالتي ستنتهي في 31 أكتوبر القادم.
في هذا السياق، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية بتمديد عهدة المينورسو لسنة اضافية إلى غاية 31 اكتوبر 2023. وجاءت مناقشات مجلس الأمن في فترة عادت فيها الحرب الى المنطقة بعد ان انتهك الجيش المغربي في نوفمبر 2020 اتفاق وقف اطلاق النار حين استهدف مدنيين صحراويين عزل.
كما يعقد اجتماع مجلس الأمن بعد أسابيع من الجولة التي قادها المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا شهر سبتمبر الفارط في المنطقة، حيث وقف على الوضع المعيشي في مخيمات اللاجئين الصحراويين ودق ناقوس الخطر نتيجة الانتهاكات المستمرة من طرف المغرب للشرعية الدولية ورفضه للجهود الدولية الهادفة لحل النزاع في آخر مستعمرة في افريقيا.
ويواصل المغرب التنصل من اللوائح الاممية وقرارات الشرعية الدولية منذ تعيين اول مبعوث اممي للصحراء الغربية في غياب ردة فعل جادة من هيئة الامم المتحدة.
مراقبة حقوق الإنسان
في السياق، رافعت المناضلة الفرنسية من أجل حقوق الإنسان، كلود مونجان أسفاري، من جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من أجل تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لجميع الصحراويين الذين يعيشون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.