جودي يرافع للإستثمار في الجنوب أثناء عرضه لمشروع قانون المالية

عجر الميزانية يعوض من صندوق ضبط الإيرادات

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي عرضه أمس وزير القطاع كريم جودي على نواب الغرفة السفلى للبرلمان للمناقشة والإثراء والمصادقة، تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف، والإبقاء على سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام في مستوى 37 دولار.سجل مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 إستقرار في ميزانية التسيير بنسبة 1،3 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، دون إحتساب الأثر المالي المرتبط بالنظم التعويضية للأجور التي يتم تجديدها في السنة المقبلة، في حين تقلصت ميزانية التجهيز بعد تقييم الإحتياجات «الميزانية».
وتبين مؤشرات قانون المالية لسنة 2013 كما قال الوزير جودي أن رصيد الميزانية خارج صندوق ضبط الإيرادات يقدر ب 8،3059 مليار دج ما يعادل 9،18 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، وبالرغم من ذلك هناك عجز في الميزانية الذي يتم سده باللجوء الى صندوق ضبط الإيرادات.
هذا العجز الذي ينبغي تقليصه يقول جودي بتقوية الجباية العادية وجعلها موردا أساسيا في تمويل
وتقليص آثاره، مشيرا إلى تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الجباية البترولية، والذي يتطلب أخذ الإحتياطات اللازمة لمواجهتها.
وفي الجانب المتعلق بالأحكام التشريعية ذكر الوزير في عرضه لمشروع القانون أن هناك تدابير تهدف إلى تخفيض الضغط الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، وتحفيز المشاريع الاستثمارية في ولايات الجنوب، وكذا مكافحة الغش الضريبي.
كما يقترح مشروع قانون المالية إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الإستثمارات التي تقل قيمتها عن 1،5 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دج.
ويقترح النص الذي عرضه وزير المالية كريم جودي على الغرفة السفلى للبرلمان تحويل مصالح أملاك الدولة كتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل، وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية لسنة 2011 .
في حين نسبة النمو قد تصل إلى نسبة 5 بالمائة (4،7 بالمائة سنة 2012) و3،5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012 إلى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى 3،61 مليار دولار، وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى 46 مليار دولار.
مختلف كما يقر المشروع إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي، مليون منصب عمل.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الوطنية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان صندوق ضمان قروض استثمار المتعلقة بالمؤسسات لتشمل التي تملك الدولة جزء من رأسماله المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
ميزانية التسيير حسب القطاعات
يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي عرض أمس على المجلس الشعبي الوطني ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها: 4.335.614.484.000 مليار دج ويتم توزيع الإعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري).
رئاسة الجمهورية .........................9.305.494.000
مصالح الوزير الاول........................3.363.645.000
الدفاع الوطني.............................825.860.800.000
الداخلية والجماعات المحلية .............566.450.318.000
الشؤون الخارجية ..........................30.383.818.000
العدل ......................................68.308.083.000
المالية .....................................81.376.609.000
الطاقة والمناجم ..........................36.273.458.000
الموارد المائية.............................41.056.640.000
صناعة ومؤسسات ص/م /استثمار.......4.149.500.000
التجارة ....................................23.114.603.000
الشؤون الدينية و الأوقاف.................23.302.271.000
المجاهدين................................ 221.050.281.000
التهيئة العمرانية والبيئة ...................2.711.530.000
النقل......................................20.022.340.000
التربية الوطنية ............................628.664.014.000
الفلاحة والتنمية الريفية ..................215.686.294.000
الأشغال العمومية..........................9.923.617.000
الصحة والسكان........................... 306.925.642.000
الثقافة ....................................21.604.425.000
الاتصال................................... 11.813.725.000
السياحة و الصناعة التقليدية ............ 2.710.849.000
التعليم العالي و البحث العلمي ........... 264.582.513.000
بريد و تكنولوجيات اعلام واتصال....... 3.308.384.000
العلاقات مع البرلمان ..................... 269.375.000
التكوين والتعليم المهنيين .................47.635.070.000
السكن والعمران ..........................15.513.582.000
عمل وتشغيل وضمان اجتماعي...........276.503.735.000
التضامن الوطني والاسرة .................154.122.325.000
صيد بحري و موارد صيدية ..............2.230.922.000
الشباب و الرياضة ........................34.352.001.000
المجموع الفرعي .........................3.952.575.911.000
التكاليف المشتركة .......................383.038.573.000
المجموع العام ......................... 4.335.614.484.000