حصة الجزائر ستستقر عند 1.007 مليون برميل يوميا

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن قرار مواصلة خفض الانتاج النفطي لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة (أوبك+) المتخذ اليوم الأحد، سيسمح بمواجهة التقلبات التي تعرفها السوق.
وأوضح عرقاب في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع الوزاري ال34 لدول التحالف، المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن "أساسيات السوق العالمية للنفط تمر حاليا بمراحل متذبذبة، ولذلك جاء قرارنا (بخصوص مستوى خفض الانتاج) ليتناسب مع تقلبات السوق".
وأضاف أنه تم تسجيل، طيلة الاسابيع الماضية، تراكم عدة عوامل أثرت سلبا على مستويات الاسعار وعلى استقرار سوق النفط، حيث أن المخاوف من الركود الاقتصادي وتباطؤ الاقتصاد الصيني ومعدلات التضخم العالية والدولار القوي ألقت بظلالها على آفاق نموالطلب النفطي في العالم.
واتفق المشاركون في الاجتماع ال34 الوزاري لمجموعة أوبك+ على مواصلة العمل بخطة الخفض المعتمدة في اجتماع 5 أكتوبر الماضي بفيينا، والتي تقضي بخفض مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، ما يعني الحفاظ على نفس الحصص الانتاجية المقررة في الاجتماع السابق.
ويأتي هذا القرار "مواصلة للجهود المشتركة داخل أوبك+ لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية"، حسب الوزير الذي أشار أن "مجموعة أوبك+ ستبقى يقظة للغاية لأي مستجدات تتعلق بأساسيات السوق النفطي".
وتطبيقا لقرار تحالف أوبك + المتخذ الأحد، ستستقر حصة الجزائر من انتاج النفط عند 007ر1 مليون برميل يوميا، حسبما أكده وزير الطاقة والمناجم . وقبيل عقد الاجتماع الوزاري ال34، كان السيد عرقاب قد شارك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد أيضا، في أشغال الاجتماع ال 46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة "جي ام ام سي". كما شارك أمس السبت في أعمال الاجتماع ال 185 لمؤتمر منظمة "أوبك" التي عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وخلال هذا الاجتماع، ناقش وزراء الدول الأعضاء في المنظمة القضايا المتعلقة بإدارة المنظمة وسير عملها وكذلك الوضع الحالي لسوق النفط وآفاق تنميتها، على المدى القصير وعلى المدى الطويل.