انطلقت اشغال الاجتماع الوزاري ال15 لبلدان الأوبك و خارج الأوبك الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمشاركة وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب. و سيخصص هذا الاجتماع لدراسة آفاق تطور سوق النفط على المدى القصير و اتخاذ قرار حول مستويات تحديد انتاجها لشهر ماي مع الأخذ في الحسبان توصيات التقرير الذي تم عرضه خلال الاجتماع ال28 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبك و خارج الاوبك حول مستوى الامتثال لالتزامات تخفيض حصص الانتاج من طرف البلدان المشاركة في اعلان التعاون خلال شهر يناير 2021. و كان عرقاب قد أكد الأربعاء أن نسبة الامتثال الشامل لاتفاق تخفيض انتاج البترول المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) و حلفائها قد كانت "تامة وفاقت 100 بالمائة في فيفري الماضي". و في مداخلة له على هامش أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبك وخارج الأوبك, صرح وزير الطاقة و المناجم بان التقارير التي اعدتها اللجنة التقنية حول وضعية السوق النفطية اكدت وجود "مؤشرات ايجابية" بخصوص استقرار السوق العالمية, إلا أنها ابرزت ان هناك أوجه عدم يقين في السوق النفطية لاسيما بفعل انتشار سريع لمتغيرات فيروس كورونا في العالم مع المزيد من عمليات الإغلاق في العديد من البلدان المستهلكة للنفط مما يؤثر على الطلب والاسعار. ومن المقرر أن تتخذ منظمة أوبك وحلفاؤها خلال الاجتماع الوزاري ال15 لهذه المجموعة "القرارات المناسبة" بخصوص انتاج شهر ماي المقبل". للتذكير, قررت مجموعة "أوبك+" في اجتماعها الماضي (4 مارس) الابقاء على مستوى انتاجها النفطي الحالي دون تغيير, وذلك إلى غاية نهاية أفريل. وتم استثناء روسيا وكازاخستان من هذا القرار, بينما قررت السعودية مواصلة خفضها الطوعي والمقدر بمليون برميل يوميا. وكانت الدول الأعضاء في التحالف شرعت مطلع العام الجاري في رفع انتاجها الاجمالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا, ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف دول أوبك+ 7,2 مليون برميل يوميا بدلا من 7,7 مليون برميل يوميا.
