المياه تشعل حروب الشرق الأوسط بدل النفط

أكد مراقبون ومتخصصون في ملف المياه بالمنطقة العربية أن الموارد المائية المتاحة لكل فرد في العالم باتت على وشك التقلص بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة خلال الفترة ما بين عامي 2000 – 2025، مشيرين إلى أن الخطورة كامنة عند معرفة أن نسبة الاستهلاك العالمي للمياه تزداد بمعدل 8.4 بالمئة سنوياً.
وفي خضم هذا الواقع العالمي الذي يعاني من مشكلة نقص حاد في الوضع المائي بات تقاسم مصادر المياه ضرورياً، وصعباً بفعل تنوع الحاجات والاستخدامات.
وتشير التقارير والدراسات إلى أن القرن الحالي سيشهد حروباً داخلية وخارجية للسيطرة على المياه مثلما شهد القرن الماضي حروباً على النفط. وتبدو المياه رهاناً استراتيجياً يدخل في صميم الأمن القومي لأي بلد سواء على الصعيد السياسي، الاستراتيجي، أو الاقتصادي الاجتماعي.
ويرى الخبراء ان الماء سيكون على الأرجح مصدرا للاضطرابات السياسية والاجتماعية، وقد يصل إلى الحروب في الشرق الأوسط خلال السنوات العشرين المقبلة.
وحسب خبراء، فإن احتياطيات المياه الجوفية تشكل مورداً محدوداً يتم استغلاله على نحو يفوق قدرته على تجديد نفسه، لكن بعد استنزاف تلك المياه، لا بد من حفر آبار عميقة، علما بأن المياه عندها ستصبح أقل عذوبة.
ويفند خبراء مزاعم إسرائيل في مشروعها، والتي تقول إن مصر لديها فوائض مائية تلقى في البحر وهذا خطأ لأن هذا الإلقاء يتم للمحافظة على التوازن الملحي بالدلتا، وأن هناك اتصال بين مياه البحر المالحة والمياه الجوفية الموجودة تحت الدلتا وأخيرا ضرورة طرد مياه من فرع رشيد حتى لا ترتد إلى الدلتا'، ونسي المشروع أن مصر دولة من دول حوض النيل وملتزمة مع باقي دول الحوض بمعاهدات واتفاقيات مائية.
ويلقي المشروع بعبء المشكلة المائية للضفة الغربية على عاتق الدول العربية ويدعو المشروع إلى استغلال أردني إسرائيلي مشترك لنهر اليرموك (وينسى سوريا) ويتم التخزين في بحيرة طبرية داخل إسرائيل، ويرمي المشروع إلى تغطية الاغتصاب الإسرائيلي للمياه اللبنانية.