مراجعة قانون المحروقات ستخص جانب الاستكشاف المنجمي

أكد وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون المحروقات ستخص جانب الاستكشاف المنجمي.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى ال41 لتأميم المحروقات، أن «مشروع مراجعة قانون المحروقات يهدف إلى توفير الظروف الملائمة للمستثمرين وأن الترتيبات الجديدة تخص جانب الاستكشاف المنجمي لضمان جاذبية أفضل بهدف تثمين قدرات الحقول التي يتوفر عليها القطاع»، وحسب «يوسفي» فإن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون05 -07 أساسا ستخص «التحفيزات الجبائية في إطار مشاريع المحروقات التي ستطورها سوناطراك مع شركائها الأجانب»، وأضاف أن الأمر سيتعلق ب «تكييف الإجراءات الجبائية بما يضمن حدا أدنى لمردودية الأموال المستثمرة وبالتالي السماح بتطوير قدراتنا من المحروقات في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة للمستثمرين».
واعتبر وزير الطاقة أن التعديلات التي سيتم إدخالها ستسمح ب«توفير الظروف الضرورية لتطوير حقول المحروقات غير التقليدية والحقول الموجودة في عرض البحار التي لم يتم استكشافها بعد»، ومن جهة أخرى أكد «يوسفي» أن مراجعة قانون المحروقات «سوف لن تخص أساسه المتمثل في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات».