نحو توزيع مليون وحدة سكنية قبل 2024

ينتظر أن يتجاوز عدد السكنات المرتقب توزيعها في مختلف الصيغ 1 مليون وحدة قبل سنة 2024, وذلك بفضل الحركية التي يعرفها القطاع, حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.
وأوضح السيد بلعريبي في حوار مع التلفزيون الجزائري, سيبث مساء اليوم السبت, أن قطاع السكن شهد تجسيد برامج "ضخمة" بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية, مؤكدا السعي إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024.
وبخصوص التجهيزات العمومية, فقد تم تسليم في الفترة بين 2020 و2022 أكثر من 2200 تجهيز عمومي, حسب الارقام التي قدمها الوزير في هذا الحوار الصحفي الذي بث التلفزيون الجزائري مقتطفات منه.
ويقدر عدد السكنات قيد الانجاز حاليا ب700 ألف وحدة من مختلف الصيغ, يؤكد الوزير الذي ذكر بالبرنامج المسطر في إطار قانون المالية ل2023 والمقدر ب 225 الف وحدة سكنية.
ومع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في اطار قانون المالية لسنة 2024, سيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة, حسب تصريحات الوزير.
ويجري إنجاز هذه المشاريع بوتيرة متسارعة وجيدة, في حين تعرف بعض الورشات توقفا في الاشغال, يضيف السيد بلعريبي, مؤكدا حرص القطاع على معالجة جميع الاشكاليات المسجلة وتذليل كل الصعوبات لإعادة بعث الاشغال وذلك من خلال الاجتماعات الدورية المنظمة لهذا الغرض.
وحول أهداف العام الجاري 2023, أكد الوزير أن القطاع يطمح تحقيق نفس النتائج المسجلة في عام 2022 والذي عرف توزيع 417 ألف وحدة سكنية, وهي حصيلة سمحت بتخفيف الضغط على الطلب على السكن وطنيا.
وفي هذا السياق, لفت إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات والتي سيتم إطلاقها في 5 يوليو المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد, مؤكدا أن الدولة من خلال هذه البرامج تكرس طابعها الاجتماعي النابع من بيان أول نوفمبر.
وشدد السيد بلعريبي في هذا الجانب على ضرورة مواصلة العمل من طرف كل المتدخلين في القطاع لمواجهة الطلبات وتنفيذ البرنامج المقرر "بوتيرة جيدة وبنوعية جيدة".
وفي معرض حديثه عن المشاريع السكنية للقطاع, أشار الوزير إلى القطب الحضري المندمج الذي ينجز على مستوى حوش الريح بولاية البليدة, حيث يجري إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية مع كل المرافق والتجهيزات التي يحتاج اليها السكان.
وبخصوص ملفات الطعون في إطار صيغة سكنات البيع بالإيجار "عدل", قال الوزير أنه تقرر ترك المنصة المخصصة لهذا الغرض مفتوحة إلى غاية تقديم اخر طعن, للتمكن من طي ملف "عدل 2" نهائيا دون اشكاليات تتعلق بالطعون فيما بعد, بحيث سيتم أخذ كل الطعون في الاعتبار والانطلاق في تجسيد المشاريع الموجهة لهذه الفئة من المكتتبين.
وتطرق السيد بلعريبي في حواره أيضا إلى ملفات أخرى ذات أهمية في القطاع على غرار إنشاء البنك الوطني للسكن, ورقمنة القطاع في إطار المساعي الرامية للقضاء على البيروقراطية, إلى جانب البرنامج الموجهة لولايات الجنوب لاسيما الولايات ال10 الجديدة.
وكشف في هذا الإطار, عن مشاريع يطلقها القطاع لإنجاز 2400 وحدة سكنية بولاية ورقلة, وذلك للمرة الأولى, في إطار رؤية بعيدة المدى ترمي لبناء مدن جديدة بغضون 2040 و2045 في هذه الولاية الجنوبية.
وبخصوص المنشآت الرياضية المقررة بالولايات الجنوبية, أن السيد بلعريبي أنه تم تحديد الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز ملعبين بولايتي بشار وورقلة, مضيفا أن هذه الملاعب ستكون مطابقة للمواصفات العالمية على غرار ما تم إنجازه في العاصمة ووهران وتيزي وزو.
الوسوم
محمد طارق بلعريبي وحدات سكنية