الصادرات خارج المحروقات : وزارة التجارة تنظم ورشة عمل حول الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالتصدير

إنطلقت، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال ورشة عمل حول الإجراءات اللوجستية الخاصة بالتصدير، تحت إشراف كل من وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير النقل، يوسف شرفة، بحضور المتعاملين الإقتصاديين، قصد الإستماع لإنشغالاتهم المتعلقة بالنقل واللوجيستيك.
وفي كلمته الافتتاحية لهذه الورشة، قال زيتوني ان القطاع" انطلق اليوم في اول ورشة عمل لتجسيد السياسة الوطنية التي جاءت في توصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفي تعهداته ال54 المتعلقة برفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى مستويات متقدمة".
وبعد تنويهه بارتفاع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات الى اكثر من 7 مليار دولار في سنة 2022، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ الاستقلال، ذكر الوزير بالمشروع الطموح الذي جاء به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمتمثل في وضع هدف بلوغ 30 مليار دولار من الصادرات خرج لمحروقات في آفاق 2029، هدف يتطلب تحقيقه "جهدا كبيرا ويقظة ووعيا من جميع المتعاملين الاقتصاديين".
وأكد زيتوني على "ألا تبقى الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات حبيسة خطابات جوفاء كما كانت لسنوات عديدة ولا مجرد قرارات تخرج من مكاتب الوزراء أو الادارات بل مقاربات تشاركية يجب الالتفاف حولها قبل الانطلاق فيها".
وبعد أن ذكر، من جهة أخرى، بالإجراءات المتخذة لتنظيم الاستيراد، أوضح الوزير ان الورشة مع قطاع النقل ما هي الا بداية وستتواصل مع قطاعات اخرى، على غرار المالية والصناعة.
ويشارك في الورشة، التي تجري اشغالها في جلسة مغلقة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وعدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلون عن هيئات مهنية، الى جانب مدراء عامين ممثلون ل12 مؤسسة تابعة لقطاع النقل "من اجل طرح كل العوائق والامكانيات والاهداف التي يمكن تسطيرها".
من جانبه، أكد وزير النقل "استعداد القطاع لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وإنجاح عمليات التصدير وتدارك الاختلالات على مستوى الإدارة لرفع العراقيل التي تعترضهم"، منوها بقرار رئيس الجمهورية الذي أمر بإعادة هيكلة نقل البضائع.
وبدوره، رحب مولى بهذه المبادرة المنظمة من طرف الوزارتين، معتبرا ان ورشة العمل بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين فضاء يسمح بمشاورات عملية فعالة، مشيرا الى أن "الرغبة الشديدة في زيادة الصادرات خارج المحروقات تتطلب تطويرا أكبر للنقل والخدمات اللوجستية".
وذكر باقتراح المجلس إنشاء منصات لوجيستيكية ملائمة على مستوى المعابر الحدودية وكذا تطوير قدرات التخزين وسلسلة البريد لدعم الصادرات خاصة نحوأفريقيا، مقترحا مراجعة الأمرية المتضمنة القانون البحري ل1976 المعدل والمتمم بقانون 1988.
واعتبر ان مساهمة المتعاملين المحليين في تأجير وسائل النقل البحري سوف يساهم في تقليص حجم الفواتير الباهظة للنقل البحري على ميزانية المدفوعات، مؤكدا، من جهة اخرى، على ضرورة ترقية التكوين وتنمية المهارات في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال دعم انشاء مدارس متخصصة بهدف تحسين نوعية الخدمات وتلبية احتياجات المصدرين.
وتم خلال الورشة الإعلان عن الانطلاق الرسمي ل"منصة الاصغاء" الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين التي تسمح لهم بطرح مختلف انشغالاتهم، والتي سيتم الإعلان عن رابطها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.