الإتحاد العام للتجار والحرفيين يشرع في إنشاء خلايا محلية لضمان وفرة المنتجات في رمضان

شرع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في إنشاء خلايا محلية لمتابعة التحضيرات الخاصة برمضان، قصد ضمان وفرة المنتوجات بشكل منتظم في الأسواق، حسب ما أفاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة، الأمين العام للإتحاد، عصام بدريسي.
و أوضح السيد بدريسي في كلمة له خلال اشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, والأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات, وممثلين عن بعض القطاعات الوزارية, أنه "وبغرض دعم وتوجيه التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين وبغية ضمان وفرة المنتجات الغذائية وحسن توزيعها في شهر رمضان, تم توجيه تعليمات للمكاتب الولائية للاتحاد تقضي بإنشاء خلايا محلية لمتابعة التحضيرات الخاصة بهذا الشهر الفضيل".
كما دعا السيد بدريسي بالمناسبة, إطارات وأعضاء الاتحاد ومن خلالهم كافة التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين, إلى "إفشال كل المساعي التي تستهدف خلق البلبلة في صفوف التجار, بل ومحاربتها من أجل اضفاء الراحة والامان على المواطنين, خصوصا بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يتزايد فيه الاقبال على السوق".
و في هذا السياق, أشار السيد بدريسي إلى قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ودعوته للمسؤولين على الشأن العام إلى التحلي بروح المبادرة والجرأة والإقبال بكل شجاعة ومسؤولية على حلحلة مشكلات التنمية بمختلف أبعادها, ولاسيما ذات الصلة المباشرة بيوميات الجزائريين وقوتهم وأمنهم الغذائي وأنشطتهم الاستثمارية.
و بعد أن ثمن الأهمية والعناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية للقضايا والملفات المتعلقة بقطاع التجارة, أكد الأمين العام أن تجسيد الاهداف المسطرة في هذا المجال يجب أن يتم "وفق سياسة متجانسة ترتكز أساسا على تثمين الإنتاج الوطني والصناعات المحلية وأولوية الفرص للاستثمار الوطني مع تفضيل وتشجيع الاستثمار الصناعي الذي يستخدم المدخلات المحلية ويخلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي بما يستجيب للطلب الوطني وحاجيات المجتمع الجزائري".
من جهة أخرى, أشاد السيد بدريسي "بالمقاربة التشاركية التي انتهجها قطاع التجارة ونجاعتها في متابعة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك وضبط الأسعار", مؤكدا أن "هذه المقاربة مكنت كل المتدخلين من معالجة اختلالات السوق والقضاء التدريجي على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن".