أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الاثنين بالجزائر العاصمة، التزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية "مكانة خاصة" في مسار تجسيد "حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية". وقال السيد مراد خلال عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني حول "الجمعيات"، أن السلطات العمومية "ملتزمة ومنذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون تسيير شؤون البلاد، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، تجسيدا لالتزاماته ال 54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة" وكذا من أجل "التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية". وأضاف في ذات السياق بأن ملامح هذه المكانة تتجلى في إجراء "مراجعة عميقة" للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات و"الرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي بدل القانون العادي"،علاوة على إضفاء "تسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء". وأوضح الوزير بأن الوزارة بادرت في إطار "استكمال مسار الرقمنة وتخفيف الإجراءات الادارية، بإطلاق خدمة الشباك عن بعد، التي تتيح للجمعيات القيام بإجراءاتها رقميا". وأكد في ذات السياق بأن وزارة الداخلية تعكف على إدراج "خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على إجراءات الاستقبال و الإصغاء و التوجيه لفائدة الجمعيات"، مبرزا أن السلطات تضمن "مرافقة ودعم الحركة الجمعوية، تشجيعا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية". وفي سياق متصل أبرز السيد مراد أن "الديناميكية التنموية المحلية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، تحمل مبدأين جوهريين يتمثلان في تحقيق الإنصاف التنموي بين مختلف مناطق الوطن وتكريس الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية"، مؤكدا أن هذه المقاربة الجديدة تسعى "للارتقاء بالجمعيات إلى مكانة الشريك الفعلي" وهو ما تجسد–مثلما قال– من خلال "إشراك الجمعيات و لجان الإحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية لبرنامج مناطق الظل وكذا ضبط البرامج التكميلية التنموية". وفي ختام عرضه كشف مراد أنه "ولغاية نهاية 2023 ،تم تسجيل 1952 جمعية وطنية و 63 جمعية ما بين الولايات"،إلى جانب "25 ألف جمعية ولائية و 113.364 جمعية بلدية"، كما تم خلال نفس الفترة– يضيف الوزير– تخصيص "مبلغ 6.3 مليار دج في شكل إعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و 4.3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات".
