الرئيس تبون أرسى الإنصاف التنموي بين الولايات وكرّس الديمقراطية التشاركية

مسودة القانون العضوي للجمعيات قيد الإثراء.. و10.6 مليار دينار إعانات مباشرة في 2023
حماية الجمعيات من مخاطر الاستغلال في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس، عرض مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات على الهيئات الوطنية للإثراء. وأفاد بالعمل المستمر على ترقية الحركية الجمعوية وإشراكها في مجمل العمليات التنموية، معلنا عن إعانات مباشرة للجمعيات ب10.6 مليار دج، السنة الماضية.
حمزة.م
قدم مراد، عرضا أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أين أكد التزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تسيير شؤون البلاد.
وأشار الوزير، إلى أن هذه المكانة تتجلى من خلال مراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات «مع الرقي بالنص المحدد لشروط الجمعيات إلى مصف القانون العضوي، بدل القانون العادي».
وأعلن وزير الداخلية، في السياق، عن الشروع فعليا في إعداد مشروع القانون، وعرضت مسودته على الهيئات الوطنية، لاسيما المرصد الوطني للمجتمع المدني، قصد الإثراء والتمحيص وتقديم الاقتراحات وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وكشف بأن النص قيد الإعداد، يؤكد على حق إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد استلامها وصل تسجيل تصريح الإنشاء، وفتح المجال للجمعية في البحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنها من تحقيق أهدافها، إلى جانب فتح المجال لإقامة توأمة بين الجمعيات البلدية والولائية وبين الولايات التي تتبنى أهدافا مماثلة أو التي تعمل في مجال واحد.
ويكرس المشروع أيضا، بحسب الوزير، مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية من طرف الدولة والولايات والبلديات، بدل الإعانات الموجهة لتمويل البرامج السنوية والتي «لم تكن تخضع لأية ضوابط».
وأفاد الوزير بإدراج أحكام تتعلق «بحماية الجمعيات من مخاطر استغلال في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، ويأتي ذلك تكريسا للحق الدستوري في إنشاء الجمعيات وفق ما نصت عليه المادة 53 من دستور نوفمبر 2020.
وفي إطار التسهيلات، أكد مراد أن إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء «أصبح متاحا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر منصة رقمية طورت لهذا الغرض»، كاشفا عن «إطلاق خدمة الشباك عن بعد التي تمكن الجمعيات من استكمال إجراءاتها رقميا».
وزير الداخلية، أبرز أن توجه السلطات العمومية، يقوم في محوره الثاني على ضمان ترقية الحركة الجمعوية ومرافقتها، من خلال تمثيلها في الهيئات التابعة للقطاع وتشجيع مشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية.
واستدل بما تم العمل به في تشكيلة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وكذا مختلف اللجان المنصبة على المستوى المحلي والمركزي. مشيرا إلى وضع إطار تنظيمي دائم مع الرصد الوطني للمجتمع المدني، من خلال الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2023 التي تعنى بضبط آليات العمل المشترك وإرساء سبل التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الصلة بالحركة الجمعوية.
وعرج وزير الداخلية، على الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد، «والتي أرسى معالمها رئيس الجمهورية على مبدأين جوهريين، متمثلان في الانصاف التنموي بين مختلف مناطق الوطن وتكريس الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية».
وتقوم هذه المقاربة على إشراك الجمعيات ولجان الأحياء في العمل التنموي، والارتقاء بها إلى «شريك فعلي»، خاصة في ضبط المشاريع الاستدراكية ضمن برنامج مناطق الظل وضبط البرامج التكميلية التنموية.
وكشف مراد، بأنه ومنذ السنة الماضية أضحت الجمعيات فاعلا في تحديد المشاريع الجوارية التي تحظى بالتمويل على عاتق برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا مخصصات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وضمن هذه النقلة النوعية -يقول الوزير- تم إجراء عينات تجريبية لآليات جديدة ومبتكرة لمساهمة الجمعيات المحلية في مسار التنمية المستدامة، عبر 08 بلديات نموذجية، حيث تم إشراكها ضمن المجلس الاستشاري البلدي في إعداد التشخيص الإقليمي التشاركي والمخطط البلدي للتنمية، مع فتح المجال لاقتراح مشاريع تم تمويلها وإطلاق مبادرات استراتيجية نموذجية للتنمية الاقتصادية المحلية.
وفي ختام عرضه، كشف الوزير عن تسجيل 1952 جمعية وطنية و63 جمعية ما بين الولايات و25000 جمعية ولائية و113.364 جمعية بلدية، في حصيلة منجزة إلى غاية 31 ديسمبر الماضي.
وأعلن في المقابل، عن تخصيص مبلغ إجمالي قدره 6.3 مليار دج، كإعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و4.3 مليار دج كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات، مشيرا إلى إمكانية حصول الجمعيات على تمويل محلي لمشاريعها من خلال الإعانات التي تقدمها الدولة وجماعاتها المحلية.
على صعيد آخر، سجلت وزارة الداخلية، في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023، ثمانية طلبات انخراط ضمن تنظيمات أجنبية، وهو أمر يجيزه قانون الجمعيات 12-06، في إطار احترام القيم والثوابت الوطنية وأن تكون الأهداف ممثلة.
كما سجلت خلال ذات الفترة 09 ملفات لربط علاقات تعاون مع أطراف أجنبية، وفق ما يسمح به التشريع المعمول به، مع تلقي 26 ملفا لجمعيات وطنية بخصوص تلقي هبات من الخارج.