فايد: نسبة النمو الإقتصادي بالجزائر بلغت 4,1 بالمائة في 2023

حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 4,1 بالمائة في 2023، حسبما أفاد به، هذا السبت، وزير المالية، لعزيز فايد، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان "مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة"، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن "الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا".
وقال فايد، أن تحقيق هذا النمو يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة "بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية".
كما أفاد في ذات المناسبة، بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 53ر6 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة الى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 الى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.
وأعلن وزير المالية، أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية ، حيث ستطبق البنوك في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الإقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار".
كما سيكون لهذا الخفض -يضيف الوزير- "تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار".
وأبرز فايد, في هذا الخصوص, مساهمة المؤسسات المالية الوطنية, لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي, مؤكدا ان الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم ب 500 مليار دج بين سنتي 2023 و 2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم, لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات و مشروع الفوسفات المدمج.
وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت ب 10750 مليار دج.
كما عاد فايد, في ذات السياق, الى برنامج الاصلاح الجاري في قطاع البنوك, لاسيما في مجال الرقمنة والذي مس أيضا مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية.
وخص بالذكر مديريات الضرائب والاملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا "بروتن وودز" خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين ال15 و ال20 أفريل الجاري والتي شارك فيها وزير المالية.
كما أكد وزير المالية،أن قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر يبلغ حاليا 32000 مليار دج، مبرزا ان الحركية الاستثمارية والمؤشرات الاقتصادية الايجابية للاقتصاد الوطني ستسمح ببلوغ، بل بتجاوز، 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في السنوات القليلة القادمة.
وأوضح فايد أن "الجزائر توجد حاليا في المرتبة الثالثة افريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام ومع الاستثمارات الوطنية والاجنبية، والمحيط الملائم للاستثمار الذي تم توفيره، سيرتفع الناتج الداخلي الخام، بل يتجاوز 400 مليار دولار، مثلما سبق وأن أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
كما ذكر فايد، في هذا الصدد، أن الاقتصاد الجزائري "يتمتع بقدرات كبرى سيتم استغلالها"، ما يسمح بتقوية الاقلاع الاقتصادي.
وحول سؤال بخصوص قيمة الدينار الجزائري، أكد الوزير أنه سجل ارتفاعا بنسبة 4،5 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا أنه "سيرتفع اكثر مستقبلا".
وتابع بالتأكيد أن مشروع الدينار الرقمي للبنك المركزي جاري العمل على تحضيره، منوها بدور اللجنة الوطنية للدفع، التي تم تنصيبها مؤخرا على مستوى بنك الجزائر، والتي لها "طابع استشرافي" لتطوير الشمول المالي.
كما شدد، من جانب آخر، على أهمية مسار رقمنة الاقتصاد ومصالح المالية للمساهمة في وضع حد لظاهرة السوق الموازي، لافتا الى ان "تعزيز الشمول المالي و تسهيل الاجراءات المالية من شأنه أيضا امتصاص الاقتصاد غير الرسمي".