أبرز وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, الأهمية التي توليها الدولة لتنويع مصادر تمويل الاستثمار, سواء التمويلات البنكية أو من خلال الخزينة العمومية, مشيرا الى توقع بلوغ حجم الاستثمارات أكثر من 6000 مليار دج نهاية السنة, بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية. وأوضح السيد فايد, خلال ندوة صحفية نشطها, بمقر الوزارة, بعنوان "مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة", التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن, أن الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار ستعرف "ارتفاعا نوعيا" في المستقبل, خصوصا بفضل تطبيق قانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي و الصناعي, مبرزا توقع بلوغ حجم الاستثمارات, المسجلة بالوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات, أكثر من 6000 مليار دج نهاية السنة, بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا السياق, أبرز السيد فايد أن الجزائر شهدت في المرحلة الأخيرة "تدفقا كبيرا في حجم الاستثمار الاجنبي", مشيرا الى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدة دول و شركات عالمية, تسمح برفع حجم الاستثمارات الاجنبية. وأرجع الوزير الإرتفاع المسجل في مبالغ الاستثمار الى السياسة التي انتهجتها الحكومة في تمويل الاقتصاد, سواء عن طريق الموارد الداخلية, كالبنوك أو الخزينة العمومية, وكذا عن طريق اللجوء الى المديونية الداخلية, دون اللجوء الى المديونية الخارجية التي بلغ مستوها حاليا 924 مليون دولار. واعتبر الوزير ان هذه الوسائل التمويلية سمحت بالرفع من أداء الاقتصاد الوطني و تحسين المؤشرات الاقتصادية باعتراف من طرف الهيئات المالية والنقدية الدولية التي اكدت في تقاريرها الاخيرة على تحسن الاقتصاد الجزائري و على افاقه الايجابية. وبلغة الأرقام, كشف السيد فايد ان قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمائة الى حدود 10750 مليار دج في 2023, معتبرا ان "هذا المؤشر الايجابي يدل على الجهود المبذولة من طرف البنوك, لاسيما العمومية التي تمثل نسبة 90 بالمائة من اجمالي القروض الموجهة للاقتصاد الوطني". كما لفت الوزير إلى الاعتمادات المالية التي ترصدها الخزينة العمومية للاستثمار, عن طريق الميزانية السنوية أو من خلال الصندوق الوطني للاستثمار, والتي بلغت اكثر من 500 مليار دج في 2023-2024, موجهة لتمويل المشاريع الكبرى, بما فيها مشاريع توسعة السكة الحديدية في اطار مشاريع الاستغلال المنجمي. وذكر السيد فايد ايضا بتخصيص ميزانية تجهيز تقدر ب 3000 مليار دج في السنة المالية 2024, مقارنة ب 2260 مليار دج في 2023, موازاة مع الاصلاحات العميقة في المجال البنكي وفي قطاع المالية, ما سيسمح بالرفع من التدفقات الاستثمارية. وفي رده عن سؤال حول امكانية اللجوء الى رؤوس أموال أجنبية لتمويل المشاريع الاستثمارية, اشار السيد فايد الى المساهمات المالية للجزائر في رأس مال العديد من البنوك المتعددة الاطراف, على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية و بنك الاستثمار الاوروبي, ما يسمح, حسبه, "الاعتماد عليها اذا كانت هناك ضرورة لتمويل المشاريع". كما أوضح وزير المالية ان إمكانية الاستعانة بالقروض الاجنبية لدى الهيئات المالية المتعددة الاطراف لتمويل المشاريع الاستثمارية, اذا استدعت الضرورة الى ذلك, ستتم في اطار مشاريع هيكلية واستراتيجية ذات مردودية و تسمح بتحقيق إيرادات. من جهة اخرى, تطرق السيد فايد خلال الندوة الى مؤشر التضخم الذي بلغ حوالي 5ر8 بالمائة, معتبرا ان هذا الرقم سيعرف انخفاض في الايام المقبلة بفضل كل الوسائل والامكانات المتاحة, معتبرا ان هيكلة التضخم ناتجة بنسبة 60 بالمائة عن عوامل خارجية (ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي). وبخصوص الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات, اكد الوزير على التزام السلطات العمومية على تحقيق الهدف المنشود الذي تم تحديده ببلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خلال سنة 2024 من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و الخروج من التبعية لقطاع المحروقات.
