الجلفة.. إجراءات وتدابير لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، بولاية الجلفة، أن الدولة اتخذت إجراءات وتدابير إستراتيجية ومؤسساتية وتنظيمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في بلادنا.
وأوضحت دحلب لدى إشرافها على افتتاح يوم إعلامي حول ظاهرة التصحر نظم بمقر الولاية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف ل 5 جوان من كل سنة، "في إطار التخطيط لمكافحة المخاطر المناخية تم الإعداد والمصادقة على المخطط الوطني للجفاف، كما تعززت المنظومة القانونية بقانون مكافحة المخاطر الكبرى أين صنف خطر الجفاف من بين الأحداث المناخية الحادة وخطر التصحر من بين المخاطر الكبرى".
وأضافت أن دائرتها الوزارية تعمل جاهدة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة التي تجابهها الجزائر في ظل التحول الإيكولوجي الذي يشهده العالم الذي تطبعه إشكالية تزايد الطلب الاستهلاكي وتناقص الموارد الطبيعية، من خلال "تفعيل السياسات الوطنية البيئية التي أساسها التنمية المستدامة والمرتكزة على النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوم على الثروة البشرية والكفاءات وإشراك المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع".
وأردفت بالقول "خصصت الجزائر استثمارات هامة من أجل حماية البيئة من كل التجاوزات والانتهاكات باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لاسيما بخصوص التزامها بمكافحة تغيرات المناخ، من خلال مخططها الوطني للمناخ 2020-2030، الذي يعد أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية العشرية لمكافحة التغيرات المناخية وتنمية الاقتصاد الأخضر".
وأشارت في هذا الإطار إلى أن للجزائر تجربة فعالة في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي أهمها مشروع السد الأخضر الذي يعد "الحصن البيئي" للجزائر، مؤكدة أن مبادرة الحكومة في إعادة بعث هذا المشروع المهم من أجل توسيعه إلى مساحة 7ر4 مليون هكتار في السنوات القليلة القادمة، سيكون له بعد بيئي ومناخي في غاية الأهمية الإيكولوجية ووسيلة فعالة لمكافحة ظاهرة التصحر وزحف الرمال وتثبيتها وزيادة استصلاح الأراضي وتكثيف الغطاء النباتي وفق مقاربة جديدة ترتكز هذه المرة على تجنب غرس صنف واحد من الأشجار".
ولن يقتصر المشروع على الجانب البيئي فقط بل سيكون له بعد اقتصادي في غاية الأهمية نظرا لكون المشروع يتضمن أيضا غرس أشجار مثمرة، مما يعني إنتاج نباتي وفير، إضافة إلى إنتاج مادة الخشب مستقبلا، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمر باستحداث شركات شبانية ناشئة متخصصة في التشجير والري والمتابعة وفق أطر تقنية أكاديمية علمية.
وقالت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم وضع خطط محلية للتكيف مع التغيرات المناخية لفائدة الولايات شديدة التأثر بالآثار السلبية للتغير المناخي، فضلا عن تنظيم حملات توعوية لجميع الفاعلين وعلى جميع المستويات لزيادة الوعي حول مكافحة التصحر ولإبراز أهمية السد الأخضر.
وأوضحت من جهة أخرى أن الجزائر لم تكتف بهذا فقط، بل قامت باستصلاح أراضي صحراوية وزراعتها بمختلف المنتجات الغذائية صدرت بعضها إلى الخارج، علاوة على تخصيص مئات آلاف الهكتارات للمستثمرين الخواص قصد استصلاحها ومنحتهم رخصا لحفر الآبار.
وتضمن هذا اللقاء الذي عرف مشاركة إطارات وممثلي هيئات فاعلة في القطاع، تقديم مداخلات وعروض حول مشروع السد الأخضر وأبعاده البيئية وظاهرة التصحر في المناطق السهبية والتغيرات المناخية ما بين التكييف والتخفيف ومحطات تصفية المياه.
وفي هذا الصدد، أوضح محافظ الغابات بالولاية محمد دومي خلال مداخلته "أنه ومن خلال الدروس المستخلصة ومع مراعاة الاحتياجات التنموية الحالية للمناطق الجافة والشبه الجافة فإن المقاربة التي ستنتهج في إطار تأهيل السد الأخضر لا تتمثل فقط في غرس الأشجار، بل ستتمثل -حسبه-في مجموعة من الإجراءات والمشاريع المتعددة القطاعات الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتنميتها عبر تطوير نظام رعوي مستدام وذلك بغرض جعل السد الأخضر موردا هاما في الاقتصاد الوطني والمحلي".