عطاف : العلاقات الجزائرية التونسية قد بلغت بحق مستوى النموذجية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن العلاقات الجزائرية التونسية قد بلغت بحق مستوى النموذجية، فيما حققته وفيما تصبو لتحقيقه.
وعقب محادثات جمعته بنظيره التونسي محمد علي النفطي اكد عطاف ان العلاقات نموذجية بالنظر لما تقوم عليه من قيم الأخوة والتضامن وتبادل الدعم، تلك القيم المتجذرة في تاريخنا المشترك والتي عملت على تقويتِها وتوطيدِها أجيالٌ متعاقبة من الجزائريين والتونسيين الحريصين كل الحرص على صيانة الإرث والوفاء بالعهد.
وهي علاقات نموذجية بالنظر لطابعها الشمولي الذي لا يستثني أي قطاع أو مجال من شأنه أن يقدم قيمةً مضافة للشراكة الجزائرية-التونسية وأن يُسهِم في الاستجابة لاهتمامات وتطلعات وطموحات الشعبين الجزائري والتونسي.
وأضاف هي كذلك علاقات نموذجية بالنظر للانسجام التام والتوافق الكامل في مواقف بلدينا إزاء مختلف التطورات المحيطة بنا على الصعيدين الإقليمي والدولي، سواء تعلق الأمر بقضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية، أو بالأوضاع في جوارنا بالساحل الصحراوي، أو بالمستجدات المشهودة على الساحة القارية.
وصرح عطاف قائلا "وأضيف إلى كل هذه الاعتبارات الموضوعية أن اللقاءات الدورية والمنتظمة التي تجمعنا بالأشقاء التونسيين تتجاوز بكثير الطابع المهني البحت لتكتسي طابعاً عائلياً بامتياز. فنحن نعتبر أنفسنا في عائلةٍ واحدة مع أشقائِنا التونسيين، يَسُّرُنا ما يَسُّرُّهم، وَيَسُوؤُنا ما يَسُوؤُهم، أو يُضِرُّ بِهِمْ.
وفي هذا الجو العائلي الأصيل والمتأصل، تم استعراض حصيلة التعاون الثنائي، لاسيما تنفيذ نتائج الدورة الأخيرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون، والتي انعقدت بالجزائر بتاريخ 04 أكتوبر 2023.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف بتوقيت هذه الزيارة التي تأتي في سياق فارق بالنسبة لكل من الجزائر وتونس، بعد الانتخابات الرئاسية الناجحة التي شهدها البلدين ، والتي لا شك أنها ستفتح المجال واسعاً أمام ترسيخ المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات على درب تعزيز العلاقات النوعية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.
ومن هذا المنظور، يضيف احمد عطاف فقد شكل اللقاء فرصة متجددة للوقوف على الحركية، ذات الوتيرة المتنامية وغير المسبوقة، التي تشهدها العلاقات الجزائرية-التونسية في ظل ما تحظى به من عناية فائقة من لدن قائدي بلدينا الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس قَيْسْ سَعَيَّدْ.
كما تم التأكيد يؤكد وزير الخارجية على ضرورة البدء في التحضير للدورة الثالثة والعشرين لهذه اللجنة، وكذا تفعيل غيرها من آليات التعاون الثنائي على غرار مختلف اللجان الفنية والقطاعية. فجميع هذه الآليات لها دور هام وبارز في تعزيز نسق التعاون الثنائي والمساهمة في تجسيد ما تم الاتفاق حوله من أهداف ومقاصد.
وفي ذات السياق، سيتم مواصلة تركيزَ جُهودِنا وتوجيهَها نحو القطاعات الحيوية التي باتت تكتسي أهمية بالغة في سُلَّم أولويات التعاون الثنائي، على غرار تنمية المناطق الحدودية، وتكثيف التبادل التجاري، وتقوية الشراكة الاقتصادية، وإقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والنقل، وغيرها من القطاعات ذات الطابع الهيكلي والاندماجي.
وتوجه عطاف للمستثمرين في الجزائر وفي تونس على حد سواء، بدعوتهم للمساهمة بقوة في إنجاح هذه المساعي الرامية لاستغلال مقومات وفرص التعاون، ضمن مقاربة تضمن تحقيق التكامل الاستراتيجي والتنمية المُنْدَمَجَة بين بلدينا.
كما تناولت المحادثات التحضير للقمة الثلاثية المقبلة بين كل من الجزائر وتونس وليبيا، وهي القمة المُنْتَظَر انعقادها بالعاصمة الليبية طرابلس في المستقبل القريب. كما أكدنا على التزامنا بتجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات تهدف لإقامة مشاريع تعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات.
والأكيد، أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي باقي دول الجوار الفلسطيني، لاسيما في لبنان، لا يمكن أن تغيب عن مثل هذا اللقاء الجزائري-التونسي، في ظل ثبات بلدينا على نصرة القضية الفلسطينية وعلى إعلاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والسيدة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي، وكشرط لا غنىً عن توفيره لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وبذات القدر من القناعة، تواصل الجزائر وتونس، بصوت واحد وموحد، الدفاعَ عن حق أشقائنا الليبيين في إنهاء الأزمة التي ألمَّت بهم، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تطوي صفحة الخلاف والانقسام بصفة نهائية وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاه.
كما تم التطرق الى تطورات الأوضاع في جوارنا المباشر في الساحل الصحراوي وسبل تعزيز مُسَاهَمَاتِنا المشتركة في استعادة الأمن والاستقرار في هذا الفضاء، فضلاً عن تنسيق مواقِفِنا وتوحيدِها تحسباً للاستحقاقات المقبلة على الصعيد القاري، لاسيما تلك المُرْتَقَبَة في إطار الإتحاد الإفريقي.