مزيد من التعاون الثنائي لمواجهة تحديات الجوار المباشر

أكد كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ونظيره التونسي نبيل عمار، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن العلاقات السياسية بين البلدين «ممتازة»، داعين الى ضرورة تحديد ميادين جديدة للتعاون الثنائي وبدء الانتفاع من مكمونها الزاخر، لاسيما على المستوى الاقتصادي، لمواجهة التحديات التي يفرضها تزايد بؤر التوترات والأزمات والصراعات في الجوار المباشر.
جاء ذلك خلال إشراف الوزيرين على افتتاح أشغال دورة لجنة المتابعة التي تلتئم في إطار الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون الثنائي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عطاف أن أشغال اللجنة تكتسي «طابعا خاصا» بحكم ما يجمع الجزائر وتونس من علاقات «تضرب بجذورها في جميع المراحل والمحطات المشعة من تاريخ البلدين والتي تتوسع حاضرا لتشمل جميع القطاعات والمجالات ذات النفع المتبادل، نحو مستقبل واعد لتحقيق المزيد من التوافق السياسي والتكامل الاقتصادي وتقوية اللحمة الاجتماعية».
وأضاف عطاف، بأن هذا الطابع الخاص «يتمثل بكل جلاء فيما شهدته أواصر التفاعل والتبادل بين بلدينا من حركية غير مسبوقة على مدار السنوات الثلاث الماضية، التي أضفى خلالها الرئيسان عبد المجيد تبون وقيس سعيد بعدا استراتيجيا على مضمون العلاقات الجزائرية- التونسية الشاملة».
وذكر في السياق، بأن زيارتي الدولة اللتين تبادلهما الرئيس تبون ونظيره التونسي، شكلتا «محطات فارقة وأضافتا مكتسبات ثمينة على درب الارتقاء بالعلاقات الجزائرية- التونسية إلى أسمى المراتب المرجوة، سواء من ناحية استغلال فرص التعاون والشراكة المتاحة، أو من ناحية توحيد الجهود من أجل تحصين البلدين ودرء الأخطار التي تتربص بهما جراء التهديدات التي تفرضها التطورات الراهنة إقليميا ودوليا».
على الصعيد السياسي، ثمن عطاف «عاليا توافق مواقف البلدين وما تعكسه من حكمة ورجاحة أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الأوضاع في محيطنا الإقليمي، والتي تؤكد على أهمية مواصلة وتعزيز التنسيق البيني وعلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها أمام التحديات التي يفرضها تزايد وامتداد وتفاقم بؤر التوترات والأزمات والصراعات في جوارنا المباشر».
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، أن العلاقات بين الجزائر وتونس على المستوى السياسي «ممتازة»، مشددا على ضرورة تقويتها في الوقت الراهن على المستوى الاقتصادي.
ولن يتم هذا -حسب الوزير التونسي- إلا من خلال «تحقيق الشراكة بين البلدين وخلق الثروة التي يجب أن تخدم مصلحة البلدين والشعبين، لاسيما وأن لديهما الإمكانيات اللازمة لتحديد نقاط القوة وخلق المناخ المناسب للتعاون».
ودعا الوزير الى ضرورة العمل من أجل إبراز للعالم بأن هذه العلاقة الجزائرية التونسية «متينة وبناءة ودائمة»، مشددا على أن بلاده «ستكون أقوى بتعزيز علاقاتها مع الجزائر، كما أن الجزائر ستكون أقوى بعلاقاتها مع تونس».
وبعد أن شكر الجزائر لوقوفها الى جانب تونس في هذه «الفترة الصعبة» التي يمر بها الاقتصاد التونسي، أبرز أن هذا الموقف الجزائري «له معنى كبير وهو ما لمسناه اليوم خلال اجتماع رؤساء أرباب العمل، الذي أظهر الإمكانيات التي يمتلكها البلدان»، داعيا في السياق الى ضرورة عقد المزيد من اللقاءات لتذليل الصعوبات والعوائق بين الجانبين.
مجلس التجديد الاقتصادي يتطلع لديناميكية جديدة مع المؤسسات التونسية
أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، الثلاثاء، تطلع مجتمع الأعمال في الجزائر إلى إطلاق ديناميكية جديدة للتعاون مع المؤسسات التونسية، بغرض ترقية التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات في البلدين.
وفي كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري- التونسي، الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، رفقة رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، أوضح السيد مولى أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يأملون في إطلاق ديناميكية جديدة مع نظرائهم التونسيين لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، وإقامة مشاريع مشتركة.
وأضاف المتحدث، أن هناك العديد من فرص الشراكة بين المؤسسات التونسية والجزائرية، «خصوصا بالولوج المشترك للأسواق الخارجية من خلال تحالفات صناعية تخلق القيمة المضافة وتضع البلدين على طريق النمو المستدام والشامل».