خلال السنوات الأخيرة..أكثر من 10 آلاف طلب استثمار بقيمة 30 مليار دولار

زيتوني يدعو إلى الاستفادة من فرص الاستثمار بالجزائر
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الاثنين بنيودلهي (الهند)، أن طلبات الاستثمار بالجزائر فاقت، خلال السنوات الأخيرة، 10 آلاف طلب، بقيمة إجمالية تعادل 30 مليار دولار، منوها بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد.
وخلال كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة ال 29 لقمة الشراكات، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، أوضح الوزير أن "المنحى التصاعدي الذي تعرفه طلبات الاستثمار في العديد من المجالات، والتي فاقت في الآونة الأخيرة 10 آلاف مشروع استثماري بقيمة 30 مليار دولار أمريكي"، جاء بفضل "الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، والتي سمحت بتحسين مناخ الأعمال.
وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تهدف إلى بناء شراكات نوعية وقوية مع مختلف البلدان، لا سيما في مجالات المدخلات والصناعات التحويلية والميكانيكية، قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي. دعا الطيب زيتوني، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، مبرزا الشفافية والجاذبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار بالبلاد.
وجدد الوزير، ، دعوته "لكافة الشركاء، باسم الحكومة الجزائرية، إلى الالتحاق بالنهضة الاقتصادية الجزائرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجزائر، والعمل معا لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يقوم على الابتكار والإنتاجية".
وأوضح زيتوني أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومنها قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي، "كانت لها آثارها الإيجابية على مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار".
وأضاف أن الأمر يندرج ضمن مساعي الجزائر "للارتقاء إلى النموذج الاقتصادي المؤمن قانونيا وتشريعيا، ضمانا للحرية الاقتصادية وتساوي الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز معايير الشفافية والانفتاح مواكبة للتحولات الاقتصادية العالمية". وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في الدورة ال 29 لقمة الشراكات تهدف إلى "بناء شراكات نوعية وقوية" مع مختلف البلدان، لا سيما في مجال المدخلات والصناعات التحويلية والميكانيكية، قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.
واستعرض زيتوني في هذا السياق المقومات المميزة للاقتصاد الجزائري، المتمثلة في كون البلاد مركزا تتقاطع فيه المبادلات التجارية الحرة مع 100 دولة، من خلال عضويتها في مختلف مناطق التجارة الحرة وإبرامها لاتفاقيات تجارية تتيح لها سوقا بحجم يزيد عن 3000 مليار دولار.
كما ذكر الوزير بالمشاريع القارية الاستراتيجية التي أنجزتها الجزائر، كالطريق الذي يربط تندوف (جنوب الجزائر) بالزويرات الموريتانية، والطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس (نيجيريا)، حيث سيصبح المقطع الجزائري رواقا اقتصاديا يسهل الولوج إلى السوق الإفريقية، من خلال ربط الموانئ الجزائرية شمالا بالعمق الإفريقي للقارة.
واستعرض زيتوني جهود تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، التي بلغت 4722 كلم، ومن المتوقع أن تصل إلى 6500 كلم عند اكتمال البرنامج الجاري إنجازه، و15000 كلم بحلول عام 2030.
وبالمناسبة، تطرق الوزير أيضا إلى ما حققه قطاع المناجم، حيث أطلقت الجزائر 3 مشاريع منجمية ضخمة "تعد من بين الأهم في العالم". وتابع زيتوني بأن هذه المكاسب والإنجازات الكبرى تترجمها مؤشرات مهمة، تتمثل في بلوغ نسبة نموب2ر4 بالمئة، وناتج محلي إجمالي ب267 مليار دولار، واحتياطي للصرف تجاوز 70 مليار دولار، وصادرات خارج المحروقات في ارتفاع متصاعد، وهوما أكدته العديد من الهيئات الدولية من خلال ترتيب الجزائر في مقدمة أهم اقتصادات أفريقيا لسنة 2024.
من جانب آخر، عبر الوزير عن تأكيد الجزائر على حاجة الدول إلى التعاون متعدد الأطراف "للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي-الاقتصادي وتغير المناخ والمخاطر التي تنجم عنهما، بالإضافة إلى مواجهة الصدمات وتعجيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية المستدامة".
وبخصوص العلاقات الجزائرية الهندية، نوه الوزير بالزخم الذي باتت تعرفه، "إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيسة الهند إلى الجزائر في أكتوبر الماضي، وما تمخض عنها من قرارات اقتصادية وتفاهمات سياسية مهمة، عبر المباحثات التي أجرتها مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
واختتم زيتوني كلمته بالتذكير بمسؤولية العالم في إحلال السلام، "بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه رفقة الشعب اللبناني حرب إبادة جماعية لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلا"، مؤكدا أن تطور الاقتصاد العالمي مرهون بالسلام العادل والمستدام.
يذكر أن الوفد الجزائري، بقيادة السيد زيتوني، قد انسحب من القاعة التي احتضنت فعاليات قمة الشراكة فور دخول وزير الاقتصاد في حكومة الكيان الصهيوني لإلقاء كلمته.
وجاء هذا الموقف الحازم ل"يؤكد التزام الجزائر الثابت بمبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل"، حسب ما علم لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، التي أوضحت أن سفير جامعة الدول العربية لدى الهند، غادر أيضا الجلسة مقاطعا كلمة وزير الكيان المحتل، وذلك فور انسحاب السيد زيتوني.