إرادة مشتركة لإضفاء الديناميكية على التعاون الاقتصادي

المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي.. زيتوني:

❊ طموح كبير لدى رئيسي البلدان لإرساء شراكة اقتصادية استراتيجية
❊ تطلّع لمساهمة المستثمرين الهنديين في شراكات نوعية مع الجزائر
❊ أرقام المبادلات التجارية لا تعكس حجم قدرات البلدين
❊ 1,4 مليار دولار حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال 7 أشهر
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس، عزم الجزائر والهند على إعطاء ديناميكية أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أهمية اتفاقيات التعاون التي ستبرم بين الجانبين في إطلاق شراكات استراتيجية في عديد القطاعات.
قال الوزير، في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي بحضور رئيسة جمهورية الهند السيّدة دروبادي مورمو، إن الجزائر "تتطلّع لأن تتوّج اللقاءات والتفاعلات الثنائية بين المتعاملين ورجال الأعمال في البلدين بنتائج مثمرة تنعكس إيجابا على التعاون الثنائي، لتضفي مزيدا من الديناميكية على علاقات التعاون الاقتصادي والتجارة البينية".
واعتبر إشراف السيّدة مورمو، على هذا اللقاء الاقتصادي يترجم الطموح الكبير الذي تتقاسمه رئيسة الهند مع رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون "لإرساء معالم شراكة اقتصادية حقيقية واستراتيجية بين البلدين"، منوّها بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين في ظل الرئاسة الهندية لهذا التجمع الدولي الهام.ولدى تطرقه إلى العلاقات التجارية بين البلدين، أشار زيتوني، إلى أنها شهدت ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم ليفوق حجم المبادلات 1,9 مليار دولار.
وتعد الهند تاسع شريك للجزائر، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبع الأولى للسنة الجارية، نحو 1,4 مليار دولار حسب الوزير الذي أشار إلى أنه خلال ذات الفترة صدرت الجزائر نحو الهند 780 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الجزائرية من الهند 610 مليون دولار، وهي أرقام لا تعكس بتاتا حسبه حجم القدرات التي يزخر بها البلدان، غير أنه وعلى ضوء المحادثات الهامة التي جرت بين رئيسة الهند ورئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها للجزائر حاليا والتي تدوم 4 أيام فإن "الأمل المشترك يحدونا لرفع حجم مبادلاتنا التجارية اعتمادا على اتفاقيات التعاون التي ستبرم بين الجانبين في قطاعات اقتصادية واعدة، يمكنها أن تشكّل أرضية خصبة لشراكات استراتيجية" يضيف الوزير.
وسيكون من شأن هذه الشراكات أن تجعل كلا البلدين نموذجا يحتذى به في الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة خدمة للمصلحة المشتركة وتعزيزا لروابط التعاون على محور آسيا إفريقيا".
وإذ لفت إلى مختلف الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والمكاسب التي حققتها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مجتمع رواد الأعمال، مستندة على مكانتها كمركز اقتصادي حقيقي في المنطقة، أكد الوزير، على تطلع الجزائر إلى "مساهمة المستثمرين الهنديين لإرساء شراكات نوعية ومتنوعة ومثمرة وواعدة مع نظرائهم الجزائريين بما يحقق المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح رابح".
كما تطرق وزير التجارة، بالمناسبة إلى المؤشرات الاقتصادية الايجابية للجزائر، لا سيما نسبة النمو التي بلغت 4,2 بالمائة مع ناتج محلي إجمالي يفوق 260 مليار دولار، إلى جانب احتياطي الصرف الذي تجاوز 70 مليار دولار، وأبرز في ذات المنحى نمو الصادرات خارج المحروقات "التي تسجل ارتفاعا متصاعدا في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده صندوق النّقد الدولي، من خلال ترتيب الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن أهم اقتصادات إفريقيا لسنة 2024 بعد جنوب إفريقيا ومصر"، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ستتعزّز من خلال مواصلة تجسيد البرنامج الطموح لرئيس الجهورية، لبلوغ ناتج إجمالي يفوق 400 مليار دولار خلال السنوات القادمة، مع تحقيق نسبة نمو تفوق 4 .%