محكمة القطب المتخصص في الفساد.. 10 سنوات حبسا نافذا لنغزة، ساحلي وحمادي

سلطت، أمس، محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الانتخابات الرئاسية السابقة سنة 2024 ، ووقع القاضي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل من رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية "سعيدة نغزة"، "بلقاسم ساحلي" الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري وعبد الحكيم حمادي المترشح الحر.
كما نطق القاضي بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة ، 5 ، 6 و 8 سنوات حبسا نافذا ضد بقية المتهمين من منتخبين ومواطنين، الذين ساهموا في جمع استمارات الترشح للانتخابات المتهمين الرئيسيين في الملف الحالي كما وقع القاضي عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد نجلي المتهمة سعيدة نغزة، مع الأمر بمصادرة المحجوزات في حق جميع المتهمين والامر بالقبض الدولي في حق متهمين اثنين من بينهما الابن الثالث للسيدة سعيدة نغزة.
بالمقابل قبلت المحكمة تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية دفاعا عن الدولة الذي لحقها ضررا معنويا بالزام كل متهم رئيسي بدفع 1 مليون دج ومبلغ 200 ألف دج لبقية المتهمين.
ووجهت للمتهمين جنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.