أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة ب"الاستعداد الاستباقي" لمواجهة الأزمات والأخطار وتوفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للوطن. في كلمة له عقب المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، اعتبر الوزير أن الموافقة على نص القانون سيساهم في تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى "الاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والأخطار والكوارث". كما ينسجم القانون –يضيف الوزير– مع "المجهودات المبذولة من أجل توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة"، ومن شأنه أيضا أن "يكرس عمليا الرابطة المقدسة جيش-أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة". وبهذا الخصوص، أعرب بوجمعة عن يقينه أنه "بفضل كافة جهود الوطنيين وفي ظل تجانس المجتمع الجزائري وتضامنه، سوف تتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المناوئة للجزائر ولنظامها الجمهوري".