انعقد، يوم الخميس ببروكسل، الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر–الاتحاد الأوروبي، حيث جرى التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعّالة لتقوية الشراكة بين الجانبين، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني. وقد ترأس اللقاء رئيس الوفد الجزائري سيد أحمد تمامري ونظيره الأوروبي روجيرو راز، وشكّل فرصة لتبادل صريح وبنّاء حول قضايا ذات اهتمام مشترك، تعكس الإرادة في توطيد العلاقات الثنائية. وأكد السيد تمامري أنّ الجزائر تولي أهمية استراتيجية لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها علاقات مميزة تستند إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية والتجارية. ودعا، بمناسبة مرور أكثر من 20 سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيّز التنفيذ، إلى تقييم مشترك لمعالجة الاختلالات وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، مع تفعيل آليات الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي والإنساني. من جانبه، شدد السيد راز على أنّ الجانبين يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، معتبراً الجزائر شريكاً محورياً للاتحاد الأوروبي ولاعباً مؤثراً في الفضاء الأورو–متوسطي. وفي المجال التجاري، أبرز الوفد الجزائري أنّ إعادة تنظيم تفكيك الرسوم الجمركية جاء نتيجة تقييم أظهر اختلالات متزايدة، مؤكداً تطلع الجزائر لبناء شراكة صناعية متقدمة تقوم على نقل التكنولوجيا وتنويع الاقتصاد الوطني. كما جددت الجزائر التزامها بدورها كمورد موثوق للطاقة، خاصة الغاز، نحو أوروبا. كما تطرّق الجانب الجزائري إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يوفّر بيئة شفافة وضمانات للمستثمرين، فيما توقف الطرف الأوروبي عند أهمية المشاريع الطاقوية المستقبلية، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.