الاتحاد الأوروبي يسعى لبرنامج تعاون قوي مع الجزائر

إعلان مشترك في ختام الدورة الأولى للجنة البرلمانية المشتركة

❊البرلمان الأوروبي: الجزائر دولة محورية للحفاظ على السلم في المنطقة
❊إشادة بمزايا قانون الاستثمار الجديد وشراكة مميزة أساسها الثقة والاحترام
اعتبر البرلمان الأوروبي، الجزائر مصدرا يعول عليه في مجال الطاقة، موصيا اللجنة البرلمانية المشتركة، بإيلاء عناية خاصة لهذا الملف، مشيدا بدور الجزائر في استتباب السلم والاستقرار بالمنطقة.
وثمن البرلمان الأٍوربي، المزايا التي يحملها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب خاصة الأوروبيين، والتزم الطرفان بالتعاون في مجال حقوق الإنسان والهجرة والشباب، بموجب الإعلان المشترك بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي، في ختام الدورة الأولى للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوربي.
وترأس أشغال هذه الدورة عن الجانب الجزائري النائب، سيد أحمد تمامري، وعن البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاتحاد الأوروبي، هذا الأخير اعترف بالإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، ورحبت اللجنة البرلمانية المشتركة بالمصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد كونه يمنح، حسبها، ضمانات وفرصا حقيقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة الأوروبية، مشيدة بإطار التعاون الموجود، ومناخ الأعمال المشجع للمستثمرين.
وفي السياق، شدد الإعلان المشترك على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، خاصة ما تعلق بدعم جهود الجزائر والعمل على الارتقاء بشركاتها وتنويع اقتصادها ودعم الجهود الرامية إلى رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية. كما أوصت بإيلاء عناية خاصة لقضية الأمن الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة والبحث والابتكار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجدد الإعلان المشترك تمسك اللجنة البرلمانية المشتركة، بتعزيز الحوار وتوطيد العلاقات، وإرساء شراكة مميزة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على أساس الثقة والاحترام المتبادلين والتضامن وتبادل المصالح.
كما أبرز الطرفان أن هدف اللجنة البرلمانية المشتركة، هو توطيد العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قصد تحقيق الأهداف المعلن عنها في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خاصة ما تعلق بالحوار السياسي، والحوكمة، ودولة القانون وترقية الحقوق الأساسية، التعاون، التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، التبادلات التجارية ودخول السوق الأوروبية الموحدة، الشراكة الطاقوية، البيئة والتنمية المستدامة، الحوار الاستراتيجي والأمني، البعد الإنساني، الهجرة وحركة الأشخاص. ورحبا بالمصادقة المقبلة على أولويات الشراكة المشتركة 2021-2027، وبعث ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية بين المؤسستين البرلمانين.
وأکدت اللجنة البرلمانية المشتركة مجددا على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والسوق الموحدة الأوروبية في الصالح المشترك للطرفين دون أي تميير في المعاملة بين الطرفين. وأشارت الى دعم برامج الدعم الموجهة للشباب والتكوين والشعل والتنقل مع ترقية الحوار بين السلطات العمومية والشباب والتكوين والشغل و لتنقل مع ترقية الحوار بين السلطات العمومية والشباب الذي يعتبر عنصرا فعالا للانخراط في سوق العمل وتفعيل مشاركتهم في الحياة الاجتماعية. كما اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل تعزيز التعاون في مجال التكوين العالي والمنح في إطار برنامج "إراسموس +، أوريزون أوروبا، مع إعطاء دفع جديد للتعاون العلمي والتقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ورد الفريق الجزائري، حسب تمامري، في تصريح للصحافة، على استفسارات الفريق الأوروبي بشأن ما وصفه بالتضييق على حرية التعبير وحقوق الانسان بالجزائر، بأن الأوروبيين يستغلون ورقة حقوق الانسان حسب الحالة وأنه يتم التعاطي معها بمكيالين، في إشارة الى التجاوزات العديدة التي تغاضها عليها الطرف الأوروبي ، موضحا أن هناك ملفات عديدة و هامة تستدعي التعاون المشترك لأن ما يجمع الطرفان أكثر مما يفرقهما.