اجتماع افتراضي بين رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي" ونظيره الأوروبي

عقد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي", سيد أحمد تمامري, اليوم الأربعاء, اجتماعا افتراضيا مع نظيره من البرلمان الأوروبي, روجيرو رازا, حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و أوضح المصدر ذاته, أن السيد تمامري أبدى استعداده إلى جانب أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة للعمل المشترك ل"تعميق التعاون بين البرلمانين الجزائري والأوروبي, مع تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وخلال حديثه, شدد السيد تمامري على "أهمية تفعيل دور اللجنة البرلمانية المشتركة من خلال تبادل الزيارات وإنجاح دوراتها القادمة", مؤكدا أن هذه اللجنة تمثل "قناة مباشرة لتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين".
وبالمناسبة, رحب السيد تمامري ب"قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني", داعيا الشركاء الأوروبيين إلى "احترام هذا القرار".
وأشار البيان, إلى أن المتحدث ذاته تطرق إلى "الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, ورئيسة للمجموعتين البرلمانيتين الجيوسياسيتين العربية والإفريقية ضمن الاتحاد البرلماني الدولي".
كما بين السيد تمامري إمكانية استغلال هذا الوضع لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي, مع التركيز على جملة من الملفات كالتجارة والتعاون في قضايا حقوق الإنسان, مكافحة الإسلاموفوبيا, والعنصرية, والاستعمار وكذا كراهية الأجانب.
من جهته, أكد السيد روجيرو رازا --يضيف البيان-- على "أهمية تعزيز العلاقات بين البرلمانين الأوروبي والجزائري من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة", داعيا إلى "إجراء لقاء تنسيقي في مطلع يناير 2025 لتحضير الدورة القادمة للجنة, والتركيز على قضايا معينة وكذا على استعمال هذه القناة الدبلوماسية لحل الخلافات".
وفي ختام اللقاء, أوضح السيد تمامري أن تأجيل الدورة الثانية للجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي", التي كانت مقررة في نوفمبر 2023 ببروكسل, جاء "نتيجة موقف البرلمان الأوروبي المنحاز للكيان الصهيوني",
معبرا عن "تفاؤله بمستقبل العلاقات داخل اللجنة و قبوله الدعوة للتحضير للدورة القادمة, مع التشديد على أهمية بناء شراكة متينة بين الجانبين", وفقا للمصدر ذاته.