اجتماع افتراضي للجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي"

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي"، برئاسة السيد سيد أحمد تمامري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، يوم الأربعاء، اجتماعا افتراضيا مع النظراء الأوروبيين وذلك تحضيرا للاجتماع العادي الأول للجنة المقرر عقده بالجزائر شهر سبتمبر القادم، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي مستهل كلمة له أكد السيد تمامري ضرورة مواصلة توطيد الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل إقامة شراكة مميزة بين الجانبين تقوم على التضامن وتقاسم المصالح وتساهم في تحقيق منطقة استقرار وديمقراطية وازدهار مشتركة، حسب نفس المصدر.
وبعدما حث على تفعيل دور اللجنة البرلمانية المشتركة باعتبارها قناة اتصال مباشر، دعا السيد تمامري إلى ضرورة استدراك العلاقة التجارية غير المتوازنة بين الطرفين، موضحا أن الوقت قد حان للعمل من أجل نقلها إلى علاقة "رابح-رابح". وأكد السيد تمامري أن اعتماد البرلمان لقانون الاستثمار الجديد سيفتح آفاقا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ولدى تطرقه إلى التعاون الطاقوي، طمأن رئيس الجانب الجزائري بأن الجزائر تفي بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركاء من حيث الإمداد بالغاز الطبيعي وأضاف بأن الاكتشافات المحققة أخيرا في هذا المجال ستعزز مكانة الجزائر بين الدول المنتجة، حسب البيان.
وفي سياق آخر، نوه السيد أحمد تمامري بالدور الفعال الذي تلعبه الجزائر من خلال إرساء عوامل السلم والاستقرار لا سيما في منطقة الساحل، وشدد على ضرورة إيجاد آلية لدعم الجزائر، باعتبارها بلد عبور ومقصد للمهاجرين غير الشرعيين، وجدد السيد تمامري، في ذات الوقت، استعداد الجزائر للتعاون الثلاثي من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين غير الشرعيين لاسيما لأولئك القادمين من دول جوار الجنوب الجزائري.
من جهته، أكد عضو اللجنة البرلمانية المشتركة، السيد عبد القادر بريش، أن اتفاق الشراكة لم يحقق الأهداف والطموحات المنصوص عليها على اعتبار أن الطرف الأوروبي كان هو المستفيد الأكبر، داعيا إلى دعم خيار الحوار ومراجعة بنود الشراكة الاستراتيجية مع الطرف الأوروبي من خلال بعث مسار مفاوضات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الراهنة وتحقق الطموحات المشتركة للجميع.