السودان : "الجنائية الدولية" تشرع في جمع أدلة على الجرائم بالفاشر

قالت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، الاثنين، إنها تتخذ خطوات فورية لجمع أدلة ذات صلة بالجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها بملاحقات قضائية. وحذّر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، من أن الفظاعات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعبّر مكتب مدعي عام المحكمة في بيان عن "القلق العميق" حيال التقارير الواردة من الفاشر والتي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وغيرها من الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتُكبت. وبعد 18 شهرا من الحصار والقصف والتجويع، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر يوم 26 أكتوبر، ونجحت في إخراج الجيش من آخر معقل له في إقليم دارفور في غرب السودان. وجاء في البيان بأن "هذه الفظائع هي جزء من نمط أوسع من العنف ضرب منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023". وأضاف بأن "أفعالا كهذه، إذا تم إثباتها، قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 65 ألف شخص فروا من الفاشر، بينهم حوالى 5000 هربوا إلى مدينة الطويلة القريبة، لكن عشرات الآلاف ما زالوا عالقين. وقبل الهجوم الأخير، كانت المدينة تعد حوالى 260 ألف نسمة. ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وردت تقارير أفادت عن عمليات إعدام وعنف جنسي ونهب وهجمات على العاملين في مجال الإغاثة وحالات خطف داخل الفاشر وفي محيطها حيث بقيت الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير. وقوات الدعم السريع منبثقة من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل أكثر من عقدين.
ودانت المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب بارتكاب جرائم عدة بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير. وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى هذا الحكم، قائلا إنه يتعيّن أن يشكّل تحذيرا من أنه ستكون هناك "محاسبة على هذا النوع من الجرائم الشنيعة". ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بالولاية القضائية على الجرائم المفترضة في النزاع الدائر في دارفور، مناشدا تقديم الأدلة عبر رابطها الآمن.