جدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن حرية ممارسة الديانات بالجزائر "مضمومة ومكفولة" في الدستور وكافة التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وقال بلمهدي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة حول "الحرية الدينية، الحماية والضمانات"، التي شهدت حضور سفراء دول وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، أن "بلادنا احتضنت مختلف الديانات والثقافات" وتجسيدا لذلك فإن الجزائر تعتبر ممارسة حرية العبادة في أماكنها المخصصة مظهر من مظاهر الممارسة الدستورية للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لكل مقيم على أرض الجزائر".
وأضاف في نفس السياق قائلا: "حرية ممارسة الديانات تكفلها أيضا كل التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة ومنها إحاطة اماكن العبادة لمختلف الاديان بالحماية الجزائية من كل أشكال الاعتداء"، مبرزا أن الدولة الجزائرية "حريصة على مرافقة مسؤولي ومؤطري الكنيسة بالجزائر أثناء ادائهم مهامهم وتنقلهم في مختلف الولايات لتيسير وتسهيل مهامهم".
كما تعنى الجزائر كذلك - يضيف بلمهدي - "بحماية وصيانة مقابر غير المسلمين والحفاظ على حرمتها وإعادة تهيئتها"، مبرزا في هذا الإطار أن "المشرع الجزائري يعتبر انتهاك حرمة الموتى مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون سواء كان قبر الميت مسلم او غير مسلم".
وذكر ذات المتحدث بأن "الحكومة وافقت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إعادة ترميم واصلاح كنيسة (القلب المقدس) بالعاصمة وتم الانتهاء من أشغال الدراسة والمشروع أطلق وقد أعلم به رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو خلال استقباله مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية".
كما أوضح الوزير أن دائرته الوزارية " تدرس كافة الانشغالات المرفوعة إليها من خلال اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين لجعل ممارسة العبادة في الكنائس وباقي أماكن العبادة تتم في كل راحة وسكينة وفق القوانين المنظمة لذلك".
من جانبه نوه رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو ب "حرص" الجزائر على تنظيم هذه الندوة التي تتناول موضوع "مهم جدا لكل الإنسانية".