المجلس الشعبي الوطني يناقش تعديل قانون الجنسية: التجريد إجراء استثنائي لحماية مصالح الدولة العليا

عقد المجلس الشعبي الوطني، يوم السبت، جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، خُصصت لعرض ومناقشة المقترح المتعلق بتعديل وتتميم قانون الجنسية الجزائرية، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة.
وخلال عرضه للمقترح، أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، صاحب المبادرة، أن النص يهدف إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية الجزائرية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية.
وأوضح النائب أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، لا يُعد قاعدة عامة، بل يمثل إجراءً قانونيًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة ومحددة، تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء للدولة الجزائرية.
وشدد في هذا السياق على أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يهدف إلى التصدي لحالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة، مؤكدا أن النص يحدد بدقة الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد.
وتشمل هذه الأفعال، حسب ما ورد في المقترح، المساس بأمن الدولة ووحدتها، إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، التعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الترويج لها، بما يضر بمصالح الدولة العليا.
من جهته، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أن الحكومة، وبعد دراسة المقترح، خلصت إلى أنه يستوفي الشروط الإجرائية والشكلية المنصوص عليها في الدستور. وأوضح أن الملاحظات المسجلة من طرف الحكومة تعلقت أساسا بضرورة تعزيز توافق النص مع أحكام الدستور والآليات الدولية المعمول بها، التي تتيح للدول تجريد شخص من جنسيته، بما في ذلك الجنسية الأصلية، على سبيل الاستثناء وفي حالات محددة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار ضمن التقرير التمهيدي للمقترح، مع التأكيد على أهمية تعزيز الضمانات الإجرائية الكفيلة بحسن تطبيق أحكامه، خاصة اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة تثبت تورط المعني في الأفعال الخطيرة المنصوص عليها قانونا، إلى جانب وجوب إعلامه مسبقا بالأفعال المنسوبة إليه.
كما كشف وزير العدل عن إسناد مهمة دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها إلى هيئة متخصصة ومؤهلة، على أن يتم الفصل النهائي في هذه الملفات بموجب مرسوم رئاسي، وفقا للأشكال والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا النقاش في إطار سعي المؤسسة التشريعية إلى تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها، مع احترام الحقوق الدستورية والالتزامات الدولية للجزائر.