خبراء يدعون لاستخدام وسائل حديثة لمواجهة هذه الجريمة: تحذير من استدراج ضحايا الاتجار بالبشر عبر مواقع التواصل

دعا، مساء أول أمس، قانونيون وخبراء إلى دعم آليات التحسيس من خطورة جريمة الاتجار بالبشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال توسيع دور المجتمع المدني للتقليل من استدراج الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة.
و أكد المتدخلون في ختام أشغال اليوم الدراسي الجهوي حول محاربة الاتجار بالبشر، الذي نظم بمجلس قضاء البليدة، على ضرورة وضع الوسائل اللازمة تحت تصرف الجهات المكلفة بالتحريات والمتابعة في جريمة الاتجار بالبشر للتصدي للوبيات الناشطة في هذا المجال، لاسيما عبر وسائل التواصل الالكترونية والاجتماعية المختلفة، مع استعمال وسائل التحري الحديثة، والتقصي المبكر حول عائدات الجريمة من الجهات المختصة ضمانا لنجاعة التحقيقات المالية الموازية لارتباطها مع باقي الجرائم المنظمة لاسيما جرائم تبييض الأموال والمتاجرة بالأسلحة والإرهاب.
وفي السياق ذاته تضمنت توصيات اليوم الدراسي المذكور الدعوة إلى مراجعة النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون 23/04 الصادر في 7 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته لأجل تمكين اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومحاربته من وضع الإستراتجية الوطنية العامة للوقاية من هذه الجريمة خصوصا ما تعلق بآليات اليقظة والإنذار المبكر من الجريمة، إلى جانب بلورة مساعي الدولة وجهودها في مكافحة الجريمة بتنظيم لقاءات و ورشات إقليمية ودولية يكون الهدف منها إعطاء الصورة الحقيقية لجهود الدولة الحثيثة في محاربة هذه الجريمة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية محلية وجهوية في مجال التعرف على الضحايا من خلال الأخذ بعين الاعتبار الدلائل والمؤشرات المدروسة، وتعزيز الآليات القانونية والمادية لمرافقة ضحايا الاتجار بالبشر واستهداف أماكن الإيواء المخصصة لهم في إطار التكفل الأمثل بهم، ووضع آليات الرقابة الميدانية لمنع انتشار عمليات نزع الأعضاء البشرية خارج الإطار القانوني المنظم لها.
وفي نفس الإطار دعا المشاركون في اليوم الدراسي من قانونين وخبراء وممثلي المجتمع المدني إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، لاسيما الإخطارات والمتابعة المتعلقة بهذه الجريمة، مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بتمويل الصندوق الخاص بالضحايا، واعتبر المشاركون في اليوم الدراسي جريمة الإتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان ومسا للأمن البشري وأمن الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي حول محاربة الاتجار بالبشر كان قد ناقش عدة محاور أهمها الإطار القانوني للوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها، وكذا دور المجتمع المدني في الوقاية منها، إلى جانب أركان جريمة الاتجار بالبشر وتميزها عن تهريب المهاجرين، كما بحث المشاركون آليات البحث والتحري، والتحقيق المالي الموازي في هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى مساعدة وحماية الضحايا، وكذا نزع الأعضاء والاتجار بالبشر.