ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم الأحد، اجتماعًا لمكتب المجلس موسعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص للنظر في أجندة عمل الغرفة العليا للبرلمان خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 جانفي 2026. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن جدول الأعمال سيتضمن دراسة ومناقشة خمسة نصوص قوانين، إلى جانب النظر في وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، فضلاً عن إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي. وخلال الاجتماع، تقرر إحالة نصين قانونيين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ونص القانون المعدل والمتمم لقانون الجنسية الجزائرية، كما أحيل نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر على لجنة الدفاع الوطني. وفي السياق ذاته، تمت إحالة نصي قانون المرور، والقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، على لجنة التجهيز والتنمية المحلية لإعداد تقارير بشأنهما. وبخصوص رزنامة العمل، تقرر استئناف الجلسات العلنية صباح الثلاثاء 13 جانفي 2026، على أن تُعرض النصوص القانونية الخمسة على التصويت في جلسة عامة تُعقد مساء الأربعاء 21 جانفي 2026. كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة البرلمانية الجديدة، حيث تقرر إحالة 10 أسئلة شفوية و5 أسئلة كتابية على الحكومة بعد استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة. أما بخصوص إثبات عضوية السيد عبد الناصر حمود، المعين من طرف رئيس الجمهورية بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر إحالة ملفه على اللجنة المختصة لإعداد تقرير يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للمصادقة. وفي ختام الاجتماع، وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026، تقدم رئيس مجلس الأمة بتهانيه لأعضاء المجلس وإطاراته وموظفيه، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، وللجزائر مزيدًا من الرقي والأمان.