خطوات ثابتة للجزائر الجديدة على درب التنمية والإقلاع الاقتصادي

عقد مكتب مجلس الأمة أمس، اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني خصص للنظر في رزنامة عمل المجلس في الفترة ما بين 9 و11 يناير الجاري، إلى جانب تعيين عضو جديد في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي ومسائل أخرى، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، جدد مكتب المجلس «تثمينه للوثبة التي شهدتها الجزائر خلال الثلاث سنوات من تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مقاليد البلاد على الصعيدين الوطني والدولي»، مشيدا ب»الخطوات الثابتة التي تخطوها الجزائر الجديدة على درب التنمية والإقلاع الاقتصادي».
كما أعرب المكتب عن يقينه بأن «الميزانية القياسية وغير المسبوقة من شأنها الحفاظ على استقلالية قرارنا السياسي المدعوم باستقلالية القرار الاقتصادي والتصدي لكبريات الرهانات الاقتصادية في الحياة الوطنية»، مثلما جاء في البيان.
وبخصوص الاحتفاء بالذكرى ال 25 لتأسيس مجلس الأمة، أحاط قوجيل الحضور علما بأن هذه الفعاليات «قد حظيت برعاية سامية من رئيس الجمهورية».
وفيما يتعلق بعمل مجلس الأمة، أوضح السيد قوجيل أن «المجلس، ومن خلال التعديلات التي ستطرأ على القانون العضوي الذي يحكم العلاقة الوظيفية بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى مراجعة نظامه الداخلي بما يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020، سيمضي إلى تأطير أفضل لآلية الأسئلة الشفوية والكتابية والوقوف بصفة عملية على مدى تجسيد ما جاء في ردود أعضاء الحكومة عليها''.
وعن رزنامة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح اليوم الاثنين بإثبات عضوية السيد محمد طاهر بلال، العضو الجديد المعين من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.
وعقب ذلك، سيتم تقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أن تستكمل بعد زوال نفس اليوم تدخلات أعضاء المجلس، تكون متبوعة برد وزير العدل حافظ الأختام.
كما ستخصص الجلسة العامة للأربعاء صباحا للتصويت على نص القانون محل الدراسة، علما أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي «تعكف حاليا على إعداد تقريرين في الموضوع يتم عرضهما أثناء الجلسة العامة التي ستخصص لهذا الغرض»، مثلما تضمنه البيان. أما فيما يتصل بالأسئلة الشفوية والكتابية، فقد «قرر مكتب مجلس الأمة، بعد دراستها، إحالة 10 أسئلة شفوية و5 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة».
وذكر البيان أن مجلس الأمة كان أوفد مؤخرا «بعثتين استعلاميتين مؤقتتين إلى ولايتي تيارت (19-20 ديسمبر) وبرج باجي مختار (20-25 ديسمبر 2022)، حيث تم إعداد تقريرين في الموضوع وإبلاغ السلطات المختصة بذلك»، وفقا للمصدر ذاته.