قوجيل: خطوات ثابتة تنحوها الجزائر الجديدة على درب التنمية والإقلاع الاقتصادي

* مكتب مجلس الأمة يحيل 10 أسئلة شفوية و 5 كتابية على الحكومة
ترأّس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الأحد ، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 09 و11 يناير 2023.. إلى جانب تعيين عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.. ومسائل أخرى..
بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس مجلس الأمة، جدّد مكتب المجلس تثمينه للوثبة التي شهدتها الجزائر، خلال ثلاث سنوات من تولي رئيس الجمهورية مقاليد البلاد، على الصعيدين الوطني والدولي واستبشر بالخطوات الثابتة التي تنحوها الجزائر الجديدة على درب التنمية والإقلاع الاقتصادي.
وأعرب مكتب مجلس الأمة عن يقينه من أنّ العام 2023، ولاسيما على ضوء الميزانية القياسية وغير المسبوقة، من شأنها الحفاظ على استقلالية القرار السياسي المدعوم باستقلالية القرار الاقتصادي، والتصدي لكبريات الرهانات الاقتصادية في الحياة الوطنية..
رئيس مجلس الأمة، وفي غمرة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين (25) لتأسيس مجلس الأمة، أحاط، الحضور، علماً، بأنّ هذه الفعاليات قد حظيت برعاية سامية كريمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون..
وأما فيما يتعلق بعمل مجلس الأمة، فقد أوضح صالح قوجيل، بأنّ مجلس الأمة، وفي خضم التعديلات التي ستطرأ على القانون العضوي الذي يحكم العلاقة الوظيفية بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس، بما يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020.. والمضي من خلاله إلى تأطير أفضل لآلية الأسئلة الشفوية والكتابية والوقوف بصفة عملية على مدى تجسيد ما جاء وفي الردود الواردة في معارض ردود أعضاء الحكومة عليها.
وأكد قوجيل أنه من شأن هذه التعديلات أن تأخذ في الحسبان إعادة النظر في طرائق وعمل وسير هاته المؤسسة الدستورية، بما يليق بمكانتها في الهرمية المؤسساتية، فضلاً عن تبنّي مقاربة جديدة تتوخى تمكين عضو المجلس من الإتيان بمهامه الدستورية، بما يؤدي في المحصلة إلى بلوغ المشاركة المسؤولة والسلوك الذي ينبغي أن يكون عليه عضو البرلمان..
وبخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد تقرر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من اليومٍ الإثنين ، بإثبات عضوية السيد محمد طاهر بلال، العضو الجديد المعيّن من طرف السيد رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، يليها مباشرة تقديم ومناقشة نصّ القانون المعدّل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.. على أن تُستكمل بعد زوال نفس اليوم، تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، تكون متبوعة بردّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام.. على أن تُخصّص الجلسة العامة ليوم الأربعاء 11 يناير (صباحاً) للتصويت على نصّ القانون محل الدراسة، حيث تعكف حالياً لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على إعداد تقريرين في الموضوع، يتم عرضهما أثناء الجلسة العامة التي ستُخصص لهذا الغرض..
وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة عشرة (10) أسئلة شفوية وخمسة (05) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة..
كما تم خلال هذا الاجتماع، وبخصوص الأنشطة الرقابية التي تندرج في صميم مهامه الدستورية، الإشارة إلى أنّ مجلس الأمة كان أوفد مؤخراً بعثتين استعلاميتين مؤقتتين إلى ولايتي تيارت (19-20 ديسمبر) وبرج باجي مختار (20-25 ديسمبر 2022)، وأنّه قد تمّ بهذا الخصوص إعداد تقريرين في الموضوع، وتمّ إبلاغ السلطات المختصة بذلك..