اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن الصحي لتعزيز حماية المستهلك

وقّعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، هذا الأربعاء، اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي، تهدف إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك وتبادل المعطيات ذات الصلة بصحة وسلامة المستهلكين، في خطوة تعكس حرص السلطات العمومية على الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك وضمان أمن المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة التجارة الداخلية، تحت إشراف وزيرة القطاع، السيدة آمال عبد اللطيف، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، بحضور إطارات من الجانبين. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية الصحية وتحسين آليات الرقابة على المنتجات، لا سيما الغذائية منها، بما يضمن سلامة المستهلكين ويحافظ على صحتهم.
وترتكز الاتفاقية على تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأمن الصحي، وتطوير العمل المشترك في مجال مطابقة وأمن المنتوجات، مع إعطاء أهمية خاصة للإخطارات الصحية، باعتبارها أداة أساسية لجمع البيانات وتحليلها، بما يسمح بالتدخل السريع والفعال عند تسجيل أي خطر محتمل يمس صحة المستهلك.
كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إشراف ومتابعة مشتركة، تُكلّف بتقييم مدى تنفيذ بنود الاتفاق ودراسة المقترحات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المرتبطة بحماية المستهلك وأمن المنتجات. وستعمل هذه اللجنة على تعزيز التنسيق بين الهيئتين، وتبادل الخبرات، واقتراح آليات عملية من شأنها تحسين فعالية التدخلات الميدانية والوقائية.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة الصحية، بما ينسجم مع السياسة العمومية للدولة في مجال حماية المستهلك وضمان صحة المواطن.