حركة البناء الوطني تثمن خطاب رئيس الجمهورية وتؤكد وفاءه لمرجعية أول نوفمبر

ثمنت حركة البناء الوطني مضمون الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الأمة أمام غرفتي البرلمان، معتبرة إياه تجسيدًا فعليًا لتقليد دستوري راسخ يقوم على المخاطبة المباشرة للشعب، وترجمة صادقة لشعار "بالشعب وإلى الشعب".
وأوضحت الحركة، في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، أن خطاب رئيس الجمهورية حمل دلالات سياسية ووطنية عميقة، عكست أخلاق الالتزام بالعهود والوفاء لمرجعية بيان أول نوفمبر 1954، باعتباره الإطار المرجعي المنظم للدولة الجزائرية والمُؤسس لقيمها ومبادئها السيادية والاجتماعية.
وتوقفت الحركة عند السياق الذي أُلقي فيه الخطاب، مشيرة إلى أنه جاء في ظرف وطني وإقليمي حساس، تزامن مع ما وصفته بحملات مسعورة ومحاولات خبيثة ومتكررة تستهدف تشويه صورة الجزائر، والنيل من استقرارها، وإضعاف إرادة شعبها ونخبها في التمسك بالسيادة الوطنية وكسب رهان التنمية.
وفي هذا الإطار، أكدت حركة البناء الوطني أن خطاب رئيس الجمهورية شكل فرصة جديدة لتفنيد تلك الادعاءات والمخططات، ولتأكيد عزم الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب، إلى جانب توعية المواطنين بحجم الإنجازات المحققة والتحديات المطروحة، بعيدًا عن خطابات التضليل التي تسعى، بحسب البيان، إلى عرقلة مسار النهضة الوطنية.
ورحبت الحركة بما تضمنه الخطاب من تأكيدات متجددة حول الالتزام الصادق بفتح حوار وطني مع الأحزاب السياسية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتوسيع دائرة التشاور والشراكة السياسية، خاصة بعد اعتماد القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما ثمنت الحركة التزام رئيس الجمهورية الصارم بصون الطابع الاجتماعي للدولة كخيار نوفمبري أصيل ودستوري لا رجعة فيه، مشيدة بالرؤية التنموية الشاملة التي يقودها رئيس الجمهورية، وبمواقفه الدبلوماسية التي وصفتها بالمشرفة، والتي تعكس ثبات الجزائر على مبادئها في الدفاع عن القضايا العادلة وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.
وخلص بيان حركة البناء الوطني إلى التأكيد على أن خطاب رئيس الجمهورية شكل محطة سياسية هامة، أعادت التأكيد على ثوابت الدولة الجزائرية، ورسخت منطق التواصل المباشر مع الشعب، في إطار بناء جزائر قوية بمؤسساتها، متماسكة بجبهتها الداخلية، وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.