الحفاظ على حقوق المتقاعدين واجب دستوري

شدّد على تسريع التحوّل الرقمي لتبسيط الإجراءات الإدارية.. سايحي:

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أول أمس، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي لتبسيط الإجراءات الإدارية.
أوضح بيان للوزارة، أن سايحي أكد خلال لقاء تقييمي لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، على ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة، إلى جانب تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير. وأبرز أن اللقاء، الذي خصص لتشخيص واقع تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة توازناته المالية، واستمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وبشكل كامل، يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبار أن الحفاظ على حقوق المتقاعدين يعد واجبا دستوريا لا يقبل التهاون ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء. وبالمناسبة، أسدى الوزير توجيهات تمحورت حول تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين، مشقة التنقل غير المجدي إلى جانب توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب منهم، فضلا عن توخي الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين مع ضمان أنسنة العلاقة مع المتقاعد في كل مراحل المعالجة، وإعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026-2030 يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما حثّ سايحي على ضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية، واعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة والمرونة والسرعة في الاستجابة، داعيا إلى تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة لخدمات الصندوق، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة.
وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير دعوته لإطارات الصندوق إلى السهر الدائم، على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين، مؤكدا أن الرقمنة تمثل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة، وتضمن راحة المتقاعد واحترام حقوقه في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية.