بإمكان المتقاعدين تلقي معاشاتهم في حساباتهم البنكية

ستدخل الاتفاقية المنتظر توقيها اليوم بين الصندوق الوطني للتقاعد والمديرية العامة لبنك التنمية المحلية حيز التجسيد وذلك بهدف تمكين المتقاعدين من استعمال حساباتهم البنكية لتقاضي منحهم ومعاشاتهم وذلك بعدما كانت مقتصرة على مراكز البريد. وذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا السياق في بيان لها أن العملية تسعة ل»تحسين وترقية الخدمة العمومية وتسمح بتنويع طرق صرف المعاشات والمنح تسهيلا للحياة اليومية للمتقاعدين«.
وأوردت الوزارة في بيان لها أنه سيشرف اليوم كل من تيجاني حسان هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، ومحمد أرسلان بشتارزي، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، على مراسيم التوقيع على اتفاقية تتضمن دفع منح ومعاشات المتقاعدين عن طريق البنك، بمقر الصندوق، ببئر مراد رايس.وهي العملية التي تندرج ، حسب ما جاء في البيان، »في إطار مسعى تحسين وترقية الخدمة العمومية وتسمح بتنويع طرق صرف المعاشات والمنح تسهيلا للحياة اليومية للمتقاعدين«، وجاء في نفس الوثيقة أن الاتفاقية »تنص على تمكينهم من استعمال حساباتهم البنكية على مستوى مختلف البنوك لتقاضي منحهم ومعاشاتهم، بعدما كانت مقتصرة لحد الآن على مراكز البريد«.
وللإشارة، في هذا السياق، فان عدد المتقاعدين المستفيدين من المنح والمعاشات يقدر بحوالي 2.5 مليون مستفيد، وهو العدد الذي يشكل حسب كثير من التقارير عبء كبير على وكالات البريد والمواصلات، خصوصا وأن فترة دفع مستحقات المعنيين تتم في فترة واحدة الأمر الذي يتسبب في إحداث اكتظاظ واختناق في مراكز البريد، إلى جانب حدوث ندرة في السيولة المالية خصوصا خلال المناسبات الدينية. في حين تأتي هذه الخطوة من أجل تقليل هذا الضغط وكذا تسهيل مهمة الحصول على أموال المتقاعدين في ظروف أحسن حسب الجهات الوصية.
فيما سيتم على هامش التوقيع على الاتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية تقديم عروض حول آليات عمل الصندوق و نظام التقاعد للعمال الأجراء و كذا الإجراءات الجديدة المتعلقة بتحسين الأداءات لفائدة المتقاعدين.

وللتذكير في نفس الإطار فان الحكومة أقرت خلال السنوات الأخيرة زيادات معتبرة في منح ومعاشات المتقاعدين وذلك في سياق رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة، وكانت آخر زيادة العام الماضي بنسبة 12 بالمائة.