مخابر تحليل متنقّلة لمراقبة الواردات ب8 موانئ

لحماية السوق الوطنية ودعم تنافسية الاقتصاد.. عبد اللطيف:

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أن عدد مخابر مراقبة النوعية ستصل إلى 58 مخبرا نهاية سنة 2026 بعد استلام 16 مختبرا قيد الإنجاز، كما أعلنت عن التحضير لتطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة المخابر يهدف إلى ضبط بيانات دقيقة حول التجهيزات والقدرات البشرية.
أكدت عبد اللطيف لدى إشرافها، أمس، على يوم دراسي حول المخابر المتنقلة المجهزة، وتسليم 8 منها لمباشرة عملها بثمانية موانئ، أهمية الدور التحليلي لمراقبة النوعية ومحاربة الغش، من خلال توسيع شبكة المخابر لتصل حاليا إلى 42 مخبرا ناشطا، مع إمكانيات تحليلية تصل إلى 20 ألف عينة سنويا، قابلة للزيادة مع استكمال مشاريع إنشاء 16 مختبرا جديدا، ليصبح الإجمالي 58 مخبرا بحلول نهاية سنة 2026، قصد بناء جهاز رقابي متطوّر. وكشف عبد اللطيف بالمناسبة العمل من أجل تطوير نظام معلوماتي لإدارة المخابر وتسهيل تبادل المعلومات بشكل آن، بما يعزز مبادئ الشفافية والنجاعة في العمل الرقابي والتحليلي.
وتهدف المخابر المقتناة من الشركة الجزائرية لصناعة المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وهي مجهزة بأحدث التكنولوجيات، إلى تعزيز الرقابة التحليلية على المنتجات المستوردة وتقليص آجال إجراء التحاليل من خلال استخدام معدات حديثة وتقنيات متطوّرة لاسيما للسلع القابلة للتلف وتقليص آجال معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين وتقليص مدة مكوث الحاويات في الموانئ، مما سيساهم في خفض تكلفة الاستيراد والتدخل السريع على مستوى أي نقطة من التراب الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن المخابر المتنقلة ليست مجرد خطوة تقنية، بل هي التزام قوي تجاه صحة المستهلك، والشفافية، وحماية للسوق الوطنية ودعامة أساسية لدعم تنافسية الاقتصاد وتعزيز ثقة المستهلكين. وأبرزت الوزيرة بأن التحاليل العلمية التي تقوم بها الفرق المختصة تشكل الأساس الموضوعي الذي تبنى عليه القرارات المتعلقة بمطابقة المنتجات أو عدم مطابقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حماية المستهلك وسلامة السوق.
ولضمان النجاح الكامل لهذا الجهاز، دعت الوزيرة إلى تعزيز القدرات البشرية والتقنية من خلال التكوين المستمر للفرق العاملة والتحديث الدائم للتجهيزات، وتوحيد طرق التحليل مع تلك المعتمدة في المخابر الثابتة، بما يضمن موثوقية ومصداقية جميع النتائج، وكذا التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، إلى جانب الإسراع في استكمال مشروع رقمنة الإجراءات بما يضمن أفضل مستويات التتبع، وتحسين تدفق المعلومات، وتسريع اتخاذ القرار.
كما أبرزت عبد اللطيف أهمية مشروع الخريطة الرقمية الوطنية للمخابر كأحد أبرز إنجازات القطاع في السنوات الأخيرة، موضحة أن هذه المنصة الذكية ليست مجرد تطبيق رقمي، بل بنك بيانات وطني شامل يجمع القدرات التحليلية لكل مخبر. بدورها أكدت مديرة تطوير ومتابعة المخابر بوزارة التجارة الداخلية، كيمالي ياسمين، بأنه تم خلال 10 أشهر الأولى من السنة أخذ 13 ألف و826 عينة للتحليل المخبري، أسفرت عن تحليل ميكروبيولوجيا منها 5056 مطابقة، و6834 تحليل فيزيوكميائي، 6165 منه مطابقة.