هل تنتظر فرنسا "ثمنا" باعترافها بجرائم 17 أكتوبر ؟

هل دخل الرئيس الفرنسي في محضور "اليمين المتطرف" الفرنسي ، لما أعلن اعتراف فرنسا بجرائم 17 أكتوبر؟، الإجابة كانت واضحة لما أكدت أحزاب اليمين وعلى رأسها حزب "لوبان" عدم قبولها الخطوة الجريئة التي تبناها فرانسوا هولاند.
وبقدر الرفض الذي تبناه اليمين الفرنسي، الذي عارض اعتراف فرنسا بمجازر 17 أكتوبر، بقدر كذلك التساؤل بشأن ما تبتغيه باريس من مقابل حيال خطوتها، وهل تعبر عن قناعة للرئيس الجديد فرانسوا هولاند دام أن الاعتراف خطورة "براغماتية" تريدها باريس مع الجزائر قصد إنقاذها من مخالب الأزمة الاقتصادية؟
الخرجة لم تكن متوقعة، وأسالت الكثير من الحبر، عندما أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا "تقر برؤية واضحة" ب"القمع الدموي" لمتظاهرين جزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961.
وفقا لبيان للاليزيه، قال فيه انه "في 17 أكتوبر 1961 قتل جزائريون يتظاهرون من اجل الحق في الاستقلال في قمع دام". وأضاف أن "الجمهورية تقر برؤية واضحة بهذه الوقائع. بعد 51 عاما على هذه المأساة، أوجه تحية إلى ذكرى الضحايا". وقد فاجأ هولاند الفرنسيين قبل الجزائريين بهذا الاعتراف كونه سيكون حلقة أولى في سلسلة اعترافات فرنسية، بعد أن امتنعت فرنسا عن الاعتراف بجرائمها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.
واستعمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مصطلح "الاعتراف" في بيان صدر عن قصر الإليزيه، بمناسبة ذكرى مجازر ال17 أكتوبر 1961، وجاء في بيان هولاند "الجمهورية تعترف بكل وضوح بتلك الأحداث..بعد 51 عاما من تلك المأساة أترحم على ذكرى الضحايا"، ويعتبر تصريح الرئيس الفرنسي الأكثر "جرأة" في تاريخ الإليزيه في نظرته لتلك المجازر.
موازاة مع ذلك، قال رئيس بلدية باريس برتران دولانوي، أنه ينتظر "مواقف جد واضحة" من السلطات الفرنسية حول المجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا مؤكدا أنه لا يشك في أن الرئيس هولاند ووزيره الأول سيدلون بالكلمات التي تسمح لفرنسا أن تكون "واضحة" تجاه هذه المرحلة المأساوية من التاريخ.
وأكد رئيس بلدية باريس في تصريح للصحافة خلال حفل ترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر قائلا :"حقيقة أنتظر من الحكومة الفرنسية ومن رئيس الجمهورية اتخاذ مواقف تكون جد واضحة "حول 17 أكتوبر 1961".
ويكون الرئيس الفرنسي قد "وازن" بين مطلب باريس، تركيا إلى الاعتراف بما تسميه "إبادة الأرمن"، حيث نشب بين البلدان حربا كلامية بداية هذا العام، بعد أن رفضت انقرا عزم باريس على إدانة ما تسميه "الإنكار التركي" حيال "قضية الأرمن" في وقت تصعد فيه لهجتها، إزاء مطلب جزائري قديم- جديد، جعل من العلاقات الجزائرية الفرنسية، تترنح من حوله، بتصريحات جزائرية تطالب بتجريم الاستعمار، والاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية، والاعتذار والتعويض عنها، وفي الوقت الذي يطالب فيه الفرنسيون، تركيا ب"الاعتراف" بمذبحة الأرمن، وتسعى لسن قانون"خارجي" يدين تنكر أنقرا للمذبحة، تقر قانون "يمجد الاستعمار" عنيت به الجزائر أكثر من غيرها، وصمت باريس آذانها لاحتجاجات جزائرية، رسمية وغير رسمية، حيال القانون الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية في 23 فيفري من عام 2005، وزادت باريس "توابلا" لهجمات سياسية تولاها مسؤولون فرنسيون "سخروا " من مطلب جزائري، "يعاقب الأبناء على ما ارتكبه الآباء" كما عبر عن ذلك، الرئيس نيكولا ساركوزي، لما زار الجزائر سنة 2007.
ولم يكن حال الجزائر كالحال التركي في نقطة التقاطع هاته، بينما "عمّر" المطلب الجزائري طويلا واتخذ مسارا، كان مآله الفشل بقرار تقول الأسرة الثورية انه رسمي، عزا إلى نواب الغرفة السفلى، إعادة مشروع قانون تجريم الاستعمار إلى الخزانة، رأى رئيس الوزراء التركي، غير ذلك، وإذا كانت الجزائر هي "حاملة المطلب" ولم تفرض على الطرف الآخر الاستجابة له، فإن تركيا التي تواجه هي المطلب، وبقرار رسمي، قارعت فرنسا ووجهت لها ما يشبه "تحذير" من تبني مشروع قانون يدينها ، وعبر اردوغان عن ذلك بالقول أن مشروع القانون المقترح في فرنسا يستهدف تركيا وشعبها وجاليتها في فرنسا، "لذا سنعتبره عملا معاديا".. ومع ذلك، لم تخضع المسالة الأرمنية، لترنحات من الطرفين، ولم تستخدم في ميزان القوى بينهما، كما حدث بين الجزائر وباريس، بتعبير الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة، عبد العزيز بلخادم أن مسألة تجريم الاستعمار وتعاطي الطرفان معها، يخضع لعوامل ظرفية، ترتبط بملفات الشد والجذب، عكس ما تراه المنظمات المدافعة عن القانون.
وكان فاعلون فرنسيون ضغطوا على السلطات من أجل الإعتراف حيث صرج المؤرخ الفرنسي لجريدة "20 مينوت"، أن فرنسا تعترف لأول مرة رسميا "بمسؤولية السلطات الفرنسية آنذاك في ذلك الجنون الإجرامي الذي راح ضحيته آلاف الأبرياء اغلبهم من الجزائريين".