أصدر الإليزيه، مساء أمس، برقية رسمية اعترف من خلالها، لأول مرة، بمسؤولية فرنسا عن القمع الدموي الذي لحق بجزائريين تظاهروا للمطالبة بالاستقلال في 17 أكتوبر 1961 في باريس، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا، في جريمة إنسانية بقيت خارج اعتراف السلطات الفرنسية طيلة نصف قرن من الزمن. في خطوة رسمية واضحة وفي بيان رسمي صادر عن قصر الإليزيه، اعترف أمس، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بجرائم فرنسا ضد الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961، التي كان وراءها عميد شرطة باريس، آنذاك، السفاح موريس بابون.وجاء في بيان الإليزيه أن ٍ”فرنسا تقرُّ برؤية واضحة بالقمع الدموي لمتظاهرين جزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، وأفاد بيان الإليزيه أنه ”في أكتوبر 1961 قُتل جزائريون يتظاهرون من أجل الحق في الاستقلال في قمع دامٍ” ويأتي اعتراف هولاند بعد سنة من تصريحاته التي أكّد فيها على نيته إعادة النظر في التاريخ المشترك بين الجزائروفرنسا، في حالة ما إذا انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية، حيث وقف المرشّح الاشتراكي هولاند، أمام جسر نهر السين، حيث ألقي قبل 50 سنة بالعشرات من المتظاهرين الجزائريين، وصرحّ قائلا: ”يجب الاعتراف بما حدث في 17 أكتوبر 1961، لقد حدثت مأساة وأنا أعترف بذلك”، مضيفا ”لقد وقّعت الكثير من العرائض حول ذلك وبوقوفي اليوم هنا؛ في هذه الذكرى أجدد الاعتراف بهذه الجريمة” ووضع هولاند آنذاك، إكليلا من الورود على النصب التذكاري الرمزي لأرواح ضحايا المجزرة، قائلا: ”لابد من تذكر ما كان عليه تاريخ فرنسا بإيجابياته وسلبياته”. وكان هولاند، قد عبّر في برقية تهنئة للرئيس بوتفليقة بمناسبة خمسينية الاستقلال، قبل أشهر، عن إرادته في تعزيز الصداقة بين الجزائروفرنسا، وقال فيها، ”أوجه لكم أحر التهاني وتهاني كل الفرنسيين، متمنيا الرقي لبلدكم الكبير من أجل سعادة الشعب الجزائري ومن أجل تعزيز الصداقة بين الجزائروفرنسا. وجاء في برقية الرئيس فرانسوا هولاند، استمعت إلى ندائكم يوم 8 ماي الفارط إلى قراءة موضوعية للتاريخ بعيدا عن حروب الذاكرة والرهانات الظرفية”، مضيفا أن ”الفرنسيين والجزائريين يتقاسمون نفس المسؤوليات في قول الحقيقة التي يدينون بها لأسلافهم وشبابهم كذلك”، كما أوضح أن ”فرنسا تعتبر أن هناك اليوم مكانا من أجل نظرة حكيمة ومسؤولة نحو الماضي الاستعماري الأليم وفي نفس الوقت التقدم بخطوة واثقة نحو المستقبل”. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا نظيره الفرنسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده الموافق ل14 جويلية الجاري إلى إخضاع الماضي الاستعماري إلى ما اعتبره ”فحصا مسؤولا وشجاعا”، وذلك في خطوة تظهر تمسك الجزائر بمطالبة باريس بتقديم اعتذار عن فترة الاحتلال. انطلاقا من هذه التصريحات التي وصفها المحللون بالإيجابية، واستحسنها عديد من المسؤولين السياسيين في البلدين على غرار لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا ونظيره الجزائري مراد مدلسي، جاء بيان هولاند أمس ليؤكد نية فرنسا في فتح صفحة جديدة مع الجزائر، وقد يفتح الاعتراف بمجازر أكتوبر 1961 الباب أمام الجزائر لدفع الإليزيه على الاعتراف أيضا بالجرائم الأخرى لفرنسا الاستعمارية في الجزائر.
