سلال يؤكد على ضرورة ترقية النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين بورقلة

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لترقية النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين بولاية ورقلة، والإهتمام بمساعدة الفلاحين وتفادي البيروقراطية لترقية مختلف أنواع الزراعات بالمنطقة.
وحث الوزير الأول، أمس لدى استماعه لعروض قدمت له في مستهل الزيارة العملية التي شرع فيها إلى ولاية ورقلة حول الوضعية العامة للنشاط الفلاحي والتوجهات المستقبلية للقطاع، مسؤولي قطاع الفلاحة على "العمل من أجل توزيع مساحة 10300 هكتار المقترحة في إطار استصلاح الأراضي عن طريق صيغة الإمتياز في آجال لا تتجاوز شهر أفريل القادم بغرض تثبيت الفلاحين والمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي"، واشرف في هذا الإطار على حفل توزيع وبشكل رمزي لست عقود استفادة في إطار الإمتياز الفلاحي على فلاحين ناشطين بمنطقتي ورقلة وحاسي مسعود.
وأعطى سلال خلال زيارته للمستثمرة الفلاحية المختصة في زراعة الحبوب الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري (2012-2013)، وتتمثل أهداف هذه الحملة التي تشمل مساحة قدرها 360 هكتارا تحت الرش المحوري بعدد 12 مرشا منها 300 هكتار للقمح الصلب وأكثر من 30 هكتار للقمح اللين حسب البطاقة التقنية لهذه العملية، وتتربع هذه المستثمرة الفلاحية التي أنشأت في 1992 في إطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية على مساحة إجمالية قدرها 1143 هكتارا من بينها 675 هكتار مسقية ومجهزة بالرش المحوري حسب توضيحات مسؤولي هذا المشروع الفلاحي.
وتشير العروض الخاصة بوضعية قطاع الفلاحة بالولاية، أن القطاع يتجه نحو التركيز على تطوير الزراعات الإستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطس من خلال توجيه المستثمرين والفلاحين نحو هذه الزراعات. وبالنسبة للحبوب خصصت مساحات قوامها 80 ألف هكتار موزعة عبر مناطق متواجدة بأقاليم بلديات حاسي مسعود والطيبات و الحجيرة وعين البيضاء، وفيما يتعلق بالبطاطس فإن الأهداف المسطرة تتمثل في استغلال 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المتواجدة عبر ثماني بلديات إلى جانب تخصيص مساحات أخرى لتطوير زراعة النخيل والأشجار المثمرة والزراعات الحقلية، حيث يتم توجيه وتشجيع المستثمرين أيضا نحوها خاصة منهم الشباب.
وفيما يتعلق باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز فإن برنامجا هاما قد أعدته مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورقلة من بينه إنشاء أربعة محيطات بمساحة إجمالية قوامها 28 ألف هكتار موزعة على 37 مستثمرا في مجال زراعة الحبوب على مستوى منطقتي ورقلة وحاسي مسعود، كما توجد مساحة فلاحية قوامها 16740 هكتارا في طور الدراسة والتي ينتظر أن توفر 850 منصب شغل دائم بالإضافة إلى برمجة إنشاء 91 محيط فلاحي جديد بمساحة إجمالية قدرها 312 ألف هكتار وهذا إلى جانب العديد من المحيطات الفلاحية التي سيتم تحويل استغلالها بصيغة الإمتياز الفلاحي حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وتلقى عبد المالك سلال أيضا عروضا أخرى تتعلق بالبرامج الجارية تجسيدها بولاية ورقلة في إطار التنمية الريفية المزدوجة وحصيلة لعقود النجاعة وبرامج أخرى يجري تنفيذها من قبل محافظة الغابات والمحافظة السامية لتنمية الفلاحة الصحراوية، ولدى اطلاعه على عينات من المنتجات الفلاحية التي عرضها عدد من الفلاحين بعين المكان أبدى الوزير الأول إعجابه للمبادرات وللجهود التي يبذلها الفلاحونوصبرهم على مواجهة قساوة الطبيعة الصحراوية، وطرحت بالمناسبة بعض انشغالاتهم والتي تركزت أساسا حول مشكلة نقص مياه السقي وظاهرة المياه الزائدة وتصريفها في بعض المناطق والكهرباء الريفية وإشكالية تسويق التمور ونقض المراعي .
وواصل سلال زيارته الميدانية باطلاعه على مختلف مشاريع السكن المبرمجة والجاري إنجازها ضمن مختلف البرامج السكنية بولاية ورقلة وذلك خلال عروض قدمت له في هذا الشأن بورشة إنجاز 500 و260 سكن عمومي إيجاري بناحية بامنديل السكنية و حول مشروع 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
كما استمع الوزير الأول أيضا إلى شروح بخصوص وضعية مخطط شغل الأراضي لذات الحي وحول برنامج إعادة الاعتبار للفضاءات العمرانية القديمة (قصري ورقلة وتيماسين).
وفي هذا الصدد شدد سلال على ضرورة إعطاء الأولوية لمساعدة مالكي السكنات القديمة بهذه القصور على أن تكون المتابعة والمراقبة من قبل مصالح وزارة الثقافة.
وفيما يتعلق ببرامج التحسين الحضري فقد خصصت ولاية ورقلة غلافا ماليا قدره 8. 3 مليار دج خلال سنتي 2011 و2012 لبرامج التحسين الحضري على مستوى كافة بلديات الولاية حسب توضيحات مسؤولي القطاع .