سلال يؤكد بورقلة على ضرورة ترقية النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين

خلال زيارته امس إلى الولاية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال امس، بورقلة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لترقية النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين بهذه الولاية. و شدد السيد سلال لدى استماعه لعروض قدمت له خلال الزيارة العملية التي قام بها امس إلى ولاية ورقلة حول الوضعية العامة للنشاط الفلاحي و التوجهات المستقبلية للقطاع "على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير النشاط الفلاحي بهذه الولاية ذات القدرات الهائلة و كذا الإهتمام بمساعدة الفلاحين و تفادي البيروقراطية بما يسمح بترقية مختلف أنواع الزراعات بالمنطقة". و حث الوزير الأول في هذا الصدد مسؤولي قطاع الفلاحة خلال هذه العروض التي قدمت له بالمستثمرة الفلاحية التابعة لرياض سطيف والتي كانت أول نقطة له في هذه الزيارة لولاية ورقلة على "العمل من أجل توزيع مساحة 10300 هكتار المقترحة في إطار استصلاح الأراضي عن طريق صيغة الإمتياز في آجال لا تتجاوز شهر أفريل القادم بغرض تثبيت الفلاحين والمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي" . و في هذا الإطار أشرف عبد المالك سلال على حفل توزيع وبشكل رمزي لست عقود استفادة في إطار الإمتياز الفلاحي على عدد من الفلاحين الناشطين على مستوى منطقتي ورقلة و حاسي مسعود. و خلال زيارته لهذه المستثمرة الفلاحية المختصة في زراعة الحبوب الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله أعطى عبد المالك سلال إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري ( 2012-2013) . و تتمثل أهداف هذه الحملة التي تشمل مساحة قدرها 360 هكتارا تحت الرش المحوري بعدد 12 مرشا منها 300 هكتار للقمح الصلب وأكثر من 30 هكتار للقمح اللين حسب البطاقة التقنية لهذه العملية. و تتربع هذه المستثمرة الفلاحية التي أنشئت في 1992 في إطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية على مساحة إجمالية قدرها 1143 هكتارا من بينها 675 هكتار مسقية ومجهزة بالرش المحوري حسب توضيحات مسؤولي هذا المشروع الفلاحي . و تتوفر هذه المستثمرة على 16 بئرا للسقي الفلاحي وقد خصص منها 12 بئرا لسقي محاصيل الحبوب للموسم الفلاحي الجاري حسب ذات المصدر. هذا وقد جرى تحقيق 5788 قنطار من الحبوب ( صلب ولين ) خلال الموسم الفلاحي المنقضي بهذه المزرعة التي تتوفر أيضا على 1400 نخلة مثمرة مغروسة على مساحة 14 هكتار. و تشير العروض الخاصة بوضعية قطاع الفلاحة بولاية أن ورقلة أن القطاع يتجه نحو التركيز على تطوير الزراعات الإستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطس من خلال توجيه المستثمرين والفلاحين نحو هذه الزراعات .و بالنسبة للحبوب فقد خصصت مساحات قوامها 80 ألف هكتار موزعة عبر مناطق متواجدة بأقاليم بلديات حاسي مسعود والطيبات و الحجيرة وعين البيضاء . و فيما يتعلق بالبطاطس فإن الأهداف المسطرة تتمثل في استغلال 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المتواجدة عبر ثماني بلديات إلى جانب تخصيص مساحات أخرى لتطوير زراعة النخيل والأشجار المثمرة والزراعات الحقلية حيث يتم توجيه وتشجيع المستمثرين أيضا نحوها خاصة منهم الشباب. و فيما يتعلق باستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز فإن برنامجا هاما قد أعدته مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورقلة من بينه إنشاء أربعة محيطات بمساحة إجمالية قوامها 28 ألف هكتار موزعة على 37 مستثمرا في مجال زراعة الحبوب على مستوى منطقتي ورقلة و حاسي مسعود. كما توجد مساحة فلاحية قوامها 16740 هكتارا في طور الدراسة والتي ينتظر أن توفر 850 منصب شغل دائم بالإضافة إلى برمجة إنشاء 91 محيط فلاحي جديد بمساحة إجمالية قدرها 312 ألف هكتار وهذا إلى جانب العديد من المحيطات الفلاحية التي سيتم تحويل استغلالها بصيغة الإمتياز الفلاحي حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. و تلقى عبد المالك سلال أيضا عروضا أخرى تتعلق بالبرامج الجارية تجسيدها بولاية ورقلة في إطار التنمية الريفية المزدوجة وحصيلة لعقود النجاعة وبرامج أخرى يجري تنفيذها من قبل محافظة الغابات والمحافظة السامية لتنمية الفلاحة الصحراوية. و لدى اطلاعه على عينات من المنتجات الفلاحية التي عرضها عدد من الفلاحين بعين المكان أبدى الوزير الأول إعجابه للمبادرات وللجهود التي يبذلها الفلاحون وصبرهم على مواجهة قساوة الطبيعة الصحراوية. و طرحت بالمناسبة بعض انشغالاتهم والتي تركزت أساسا حول مشكلة نقص مياه السقي وظاهرة المياه الزائدة وتصريفها في بعض المناطق والكهرباء الريفية وإشكالية تسويق التمور ونقض المراعي . و واصل سلال زيارته الميدانية باطلاعه على مختلف مشاريع السكن المبرمجة والجاري إنجازها ضمن مختلف البرامج السكنية بولاية ورقلة وذلك خلال عروض قدمت له في هذا الشأن بورشة إنجاز 500 و260 سكن عمومي إيجاري بناحية بامنديل السكنية و حول مشروع 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. كما استمع الوزير الأول أيضا إلى شروحات بخصوص وضعية مخطط شغل الأراضي لذات الحي و حول برنامج إعادة الاعتبار للفضاءات العمرانية القديمة ( قصري ورقلة و تيماسين ). و في هذا الصدد شدد سلال أمام المعنيين على ضرورة إعطاء الأولوية لمساعدة مالكي السكنات القديمة بهذه القصور على أن تكون المتابعة والمراقبة من قبل مصالح وزارة الثقافة. و فيما يتعلق ببرامج التحسين الحضري فقد خصصت ولاية ورقلة غلافا ماليا قدره 3.8 مليار دج خلال سنتي 2011 و2012 لبرامج التحسين الحضري على مستوى كافة بلديات الولاية حسب توضيحات مسؤولي القطاع . يذكر أن الوزير الأول يقود وفدا وزاريا يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية و الطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي و الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و السكن و العمران و الشباب و الرياضة. و سيواصل الوزير الأول هذه الزيارة الميدانية بتفقد عديد المشاريع الإجتماعية و الإقتصادية الأخرى قبل أن يترأس لقاءا مع أعضاء المجلس الولائي وممثلي المجتمع المدني.