الإعدام للإرهابي "أبو جبل" والمؤبد ل"أبو يوسف المالي"

فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف متهمين أحدهما من جنسية مالية والثاني جزائري، ويتعلق الأمر بكل من "غ.ع" و"ي.م" وهما حلقة هامة في تجارة السلاح بالجنوب الجزائري واختطاف الرعايا الأجانب مقابل طلب فديات التي كانت تتم تحت إمرة عمار صايفي المعروف ب"البارا" ومختار بلمختار المكنى "بلعور" أمير منطقة الصحراء.
كما جاء في الملف أن المتهم"غ.ع" المكنى ب"مقاتل أبوجبل" والمنحدر من منطقة بسكرة، تم تسليمه إلى الجزائر من طرف حكومة التشاد سنة 2010، بعد أن تبين تورطه في عمليات إرهابية عديدة تمت بالصحراء ضد مصالح غربية وقوات الأمن والجمارك، إلى جانب تورطه في ملف خطف السياح الألمان سنة 2003
وتبين أن المتهم دخل رفقة مجموعة تابعة ل "البارا" إلى التشاد في أواخر 2003، حيث اشتبك رفقة 47 إرهابيا مع عناصر الحركة التشادية قتل فيها 30 من أفراد المنطقة الصحراوية.
كما أكد ملفه أنه وقع أسيرا لتنظيم الحركة التشادية من اجل الديمقراطية لعدة سنوات وكان يفترض أن يتم تسليمه إلى ليبيا مع عدد من الذين كانوا محتجزين لدى الانفصاليين التشاديين، بناء على مقابل مالي تدفعه الحكومة الليبية، وينقل عن "أبوجبل"، أن صفقة تسليمه إلى ليبيا لم تتم بسبب خلاف حول المقابل المالي الذي اشترطته الجماعة الانفصالية، التي كانت تنشط في تبستي شمال مالي.
المتهم الذي ينحدر من بسكرة وعمره 39سنة، كان ينشط بجبال الجلفة حينما التحق بالتنظيم المسلح سنة 1996 قبل أن يتم نقله إلى الصحراء، حيث أدى مهاما تحت إشراف مختار بلمختار، من بينها ربط صلات مع عساكر من الجيش المالي لشراء أسلحة، كان ذلك عام 2001، وكلفه بلمختار بنفس المهمة في موريتانيا، وقد تسلمت السلطات الجزائرية المتهم رفقة متهم آخر من مالي (ي.م) يبلغ من العمر 25 سنة، يكنى ب"ابويوسف"، كان من بين أحد أهم عناصر البارا نظرا لحضوره عدة صفقات تمت بخصوص شراء الأسلحة.
وخلال محاكمة أمس اعترف المتهم "ع غ" أنه كان موجودا مع عبد الرزاق البارا خلال اختطاف السياح الألمان سنة 2003 وانه توجه مع الجماعة الإرهابية بالتشاد لطلب الفدية محاولا في ذات الوقت نفي الدور الذي لعبه أثناء هذه العملية. كما اعترف أثناء التحقيق القضائي انه شارك منذ سنة 1996 في عدة عمليات إرهابية دموية في مختلف ولايات الوطن منها العمليات التي تمت في تمنراست منذ سنة 1997 أين تم نفذ عملية قتل 6 من عمال شركة سوناطراك والاستيلاء على مركباتهم التي تم إعادة بيعها بالنيجر. وجاء في سلسلة اعترافاته قيامه برفقة باقي الإرهابيين بنصب كمين لسياح سويسريين بمنطقة تقع بين عين صالح وتمنراست، معترفا في ذات الوقت أن جماعته ضالعة في قتل عدد كبير من المواطنين من البدو الرحل للاستيلاء على أسلحتهم وأغنامهم، إضافة إلى العمليات التي راح ضحيتها أفراد من الجيش الوطني الشعبي.
النائب العام وفي مداخلته أشار إلى أن الوقائع ثابتة في حق المتهمين، ليطالب بتوقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم "ع،غ" فيما طالب بعقوبة السجن المؤبد ضد المتهم الثاني.