عمال التربية والتكوين في إضراب وطني يومي 20 و21 ماي

قرر المكتب الوطني للانباف مقاطعته الإدارية والبيداغوجية التامة، لحمل الوصاية على تعديل القانون الأساسي لإنصاف الموظفين العاملين على المناصب الآيلة للزوال والأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم المهضوم، والدخول في إضراب وطني تضامني مع ولايات الجنوب والهضاب ولأوراس يومي 20 و21 ماي 2013 في حال عدم تحقيق مطالبهم المشروعة.
حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان له عقب دورة المجلس الوطني ال29 والتي عقدت يومي يومي 08 و09 ماي الماضين والتي أبقاها المجلس مفتوحة تحسبا لأي طارئ، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية عدم اتخاذها إجراءات عملية مع الحكومة لرفع ما اسماه "الغبن" عن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية جراء الوضعية المزرية التي يعيشونها ، وأعرب عن رفضه المطلق لأي خصم من مرتبات المضربين في الأيام الماضية.
جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بتعديل القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم 12/240 لإنصاف الموظفين على المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم "المهضوم"، وأعلن عن دعمه ومساندته الولايات المعنية بمنح المناطق والامتياز (الجنوب، الهضاب، الأوراس) لاسترجاع حقهم المسلوب خاصة بعد صدور رسالة الوزير الأول رقم 133/2013 "المجحفة" في حق بقية الموظفين والعمال غير المستفيدين ناهيك عن عدم تطرقها بتاتا لمنح المناطق التي تمس كل الموظفين والعمال.