النزوح السكاني من الأرياف إلى المدن وراء استفحال الظاهرة

قال المقدم بكوش كريم من قيادة الدرك الوطني أن مشكلة جنوح الأحداث في المجتمع الجزائري رغم كونها ضيقة النطاق، تعد نتاج المتغيرات التي شهدها المجتمع وما انجر عنه من تطور في الأنشطة التجارية والصناعية والنزوح السكاني من الأرياف إلى المدن، خلف ضعفا في الرقابة الأسرية بالإضافة إلى زيادة وقت الفراغ لدى الأحداث وهو ما قد يؤدي ببعضهم إلى صرف وقت فراغهم في سلوكات سيئة تنجر عنها لا محال آثار سلبية في جميع الميادين وعلى كافة الأصعدة الصحية، النفسية، الإقتصادية، الإجتماعية وكذا الدينية.
وأضاف ذات المتحدث إن وقاية الأحداث من الجنوح، هي أهم حلقات مكافحة الجريمة، مشيرا أن تنفيذ البرامج الوقائية يُتبع حتما بمساهمة فعالة من قبل عدة مؤسسات في الدولة، كالمؤسسات الأمنية والتربوية والصحية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، قائلا: "المساهمة بطبيعتها تستوجب التنسيق بين مختلف القطاعات، وهذه مسألة منهجية لازمة لكل عمل جماعي، تنصهر ضمن منظومة وقائية شاملة، وللأجهزة الأمنية دور لايستهان به بحكم احتلالها مكان الصدارة في المجتمع وإتصالها المباشر مع الأحداث، وتوليها لأهم رسالة وهي الحفاظ على الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات.
ونظرا لتزايد ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، حيث أصبحت من أهم المشاكل الإجتماعية والنفسية التي تواجه الأسرة والمجتمع، ولعل هذا التزايد الطردي في عدد الأحداث من ضحايا وجانحين، مرده عوامل متعددة ومعقدة، دعا ذات المتحدث الى إبلاء الاهتمام بها من قبل السلطات العمومية، المجتمع المدني ومصالح الأمن قصد تحقيق الوقاية حفاظا على هذا النشأ.
.. المعاينات بلغة الأرقام
عاينت وحدات الدرك الوطني السنة الماضية، 2241 حالة للأحداث ضحايا أفعال مجرمة من بينهم 1371 ذكور و870 إناث كما تم تسجيل 785 حالة ضرب وجرح عمدي و 506 حالة فعل مخل بالحياء ضد قصر من كلا الجنسيين؛ و268 حالة قتل غير عمدي إلى جانب 221 حالة تحويل قصر؛115 حالة إغتصاب؛107 حالة تحريض على الفسق والدعارة؛ و57 حالة ضرب وجرح غير عمدي؛39 حالة قتل عمدي.
وأضاف ذات المتحدث أن ولاية سطيف المرتبة الأولى ب 112 حالة، تليها ولاية وهران ب 110 حالة، ثم ولاية الشلف ب 106. والسبب يعود بالدرجة الأولى إلى أن هذه المدن معروفة بكثافتها السكانية ضف إلى ذلك تزايد أوكار الجريمة.
ومن جهة أخرى، وفي نفس الفترة لوحظ نقص كبير في عدد الضحايا على مستوى ولايات الجنوب تندوف، تمنراست وإليزي ( العدد يترواح من 01 الى 07 حالات).
-الأحداث الجانحين
أما عن حالات الأحداث الجانحين فقد تم معاينة 2778 حالة منها 2677 ذكور و101 إناث وهي كالتالي:
- 803 حالة سرقة و674 حالة ضرب وجرح عمدي؛167 حالة فعل مخل بالحياء؛
- 128 حالة تخريب وتحطيم أملاك الغير؛إلى جانب118 حالة إستهلاك ومتاجرة بالمخدرات؛
- 58 حالة إخلال بالنظام العام؛ و55 حالة تتعلق بالتهريب؛26 حالة قتل عمدي
- 20 حالة هجرة غير شرعية و7 حالات قتل غير عمدي.
وتم معاينة أن مختلف الجرائم ارتكبت من طرف القصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة أي ما يعادل نسبة %88 (2439 حالة)، تليها فئة ذوي الأعمار من 10 إلى 14 سنة بنسبة 09%، وفي الأخير فئة الأقل من 10 سنوات بنسبة 03%. وحسب ذات المعطيات فقد تبين هذه المعطيات بأن مرحلة المراهقة هي الأكثر إستهدافا من حيث عدد الأحداث الجانحين.
وعلى ضوء هذه الإحصائيات فإن العوامل التي قد تؤدي بالقصر إلى الانحراف، وإتباع رفقاء السوء والانصياع لهم وبالتالي اللجوء إلى استهلاك المخدرات وارتكاب الفواحش والرذائل هي متعددة ومختلفة لها علاقة مباشرة بهشاشة الأسرة وتتحدد في المعاملة القاسية التي يتلقونها من طرف عائلاتهم وتخلي الآباء عن إلتزاماتهم وواجباتهم نحو أبنائهم وكذا نقص الرعاية، فقدان الحنان العائلي والاجتماعي؛التسرب المدرسي.