151 ألف سكن ترقوي لمن يملك دخلا يفوق 10 مليون شهريا

كشف المدير الجهوي للشركة الوطنية للسكن الترقوي، طارق لعريبي عن برمجة أكثر من 151 ألف و800 وحدة سكنية موزعة عبر التراب الوطني، بينما سيشرع في استقبال ملفات طلب السكن بدءا من الفاتح جويلية الداخل، على أن تتم عملية استلام السكنات الجاهزة خلال م 30 شهرا على أقصى تقدير.
وأوضح طارق لعريبي، أمس للإذاعة الوطنية، بخصوص السكن الترقوي العمومي "ال بي بي"، أن صيغة هاته السكنات وجهت أساسا للمقصيين من سكنات وكالة عدل الذين يفوق دخلهم الشهري 10 ملايين سنتيم لحل الإشكالية التي وقعوا فيها، وأوضح أن من شرط قبول ملف طالب السكن هو أن يكون دخل الزوجين معا يفوق الدخل العادي ب 6 مرات أو12 مرة بالنسبة لدخل الفرد وهو ما يفوق مبلغ عشرة ملايين سنتيم كراتب شهري، كما يجب عدم امتلاك سكن آخر أو قطعة أرضية أو مساعدة مالية من طرف الدولة لبناء أو اقتناء سكن.
وأضاف المتحدث أن الشركة ستضع لجان مخصصة مع بداية أيام استقبال الملفات للتحقق من صحة الوثائق، لترد بعدها بالقبول أو رفض الملف، وذلك بالنظر إلى الأخطاء التي حدثت في المؤسسات الأخرى على غرار وكالة عدل، وأشار ان الشركة الوطنية للسكن الترقوي تعكف حاليا على انجاز 151850 وحدة سكنية موزعة عبر كامل التراب الوطني، حيث خصصت 2000 وحدة سكنية في الشرق بكل من عنابة وقسنطينة، 1064 وحدة بالعاصمة، أما بالغرب فقد خصصت الشركة 2500 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن مهمة إنجاز هاته السكنات قد أوكلت إلى مؤسسات انجاز جزائرية من خلال عقد صفقات انجاز معها، تضمّنت شرط إتمامها في ظرف 30 شهر كأقصى حد لاستلامها، مستدركا في الشأن أن الحاجة إلى الاستعانة بشركات أجنبية ناشطة في مجال البناء تبقى قائمة، لكنها ستكون وفقا للقاعدة 49/51 وكذا نقل خبرات هاته الشركات الأجنبية إلى نظيرتها بالجزائر.
كما نفى المتحدث وجود أية عرقلة في الإنجاز نتيجة لندرة مادة الإسمنت، إذ أن الشركات الجزائرية التي تعكف على انجاز السكنات قد أخذت احتياطاتها لتفادي هذا المشكل، مشيدا في السياق بالتقدم الملحوظ المسجل في حل مشكل الوعاء العقاري التي تعمل على توفيره الأجهزة للسلطات، والتي لا تزال تعمل على حيازة مساحات أخرى، حتى في الولايات الداخلية من خلال الدعم والمساندة من طرف ولاة الجمهورية.
كما نوّه المدير الجهوي بالشركة الوطنية للترقية العقارية بأن مصالح الشركة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالتهيئة والحالة المتردية التي تتواجد عليها السكنات نتيجة لعدم وجود مراقبة في الانجاز، خاصة مع الملاحظات التي وقف عليها الوزير الأول خلال تفقده لمشاريع السكنات المختلفة، مؤكدا أن هذه النقطة تم طرحها خلال الدراسات الأولية للسكنات، مضيفا أن مساحة الشقق مقننة، حيث ان الشقة المتكونة من 3 غرف مساحتها 80 متر مربع، شقة 4 غرف مساحتها 100 متر مربع، أما شقة المتكوّنة من 5 غرف فمساحتها 120 متر مربع، واوضح في سياق متصل أنهم بصدد طرح سكنات كاملة التجهيزات، التي ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن الجزائري، وسيرافقها مسير عقاري بعد إتمامها للنظر في بعض المشاكل التي قد تحدث، على غرار تعطل المصاعد.