150 ألف سكن ترقوي لفائدة من تفوق رواتبهم 100 ألف دينار

سيحدد سعرها تكلفة العقار وأشغال شبكة الطرقات

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بانجاز الصيغة الجديدة من السكن الترقوي العمومية عمار غيلاتي، أن أسعار الشراء ستحدد قريبا مشيرا إلى أن المكتتب سيستفيد من تخفيض في نسب الفائدة البنكية للحصول على مسكنه إضافة إلى تكلفة العقار وأشغال شبكة الطرقات، على أن تسلم ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على150 ألف سكن من هذه الصيغة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية.
أوضح غيلاتي أنه بإمكان طالبي السكن الاختيار بين عدة أنواع سواء شقة من 3 غرف ال80 متر مربع أو 4 غرف ذات ال 100 متر مربع أما ال 5 غرف 120 متر مربع جماعية وشبه جماعية أو على سكن فردي، مشيرا في نفس الصدد بأن الولايات التي لا تتوفر فيها المؤسسة على فرع لها فان المديريات الجهوية لوكالة عدل والمديريات الولائية للسكن ستتكفل بتسلم هذه الملفات.
وحسب المدير العام للمؤسسة فان أسعار الشراء ستحدد قريبا لهذا الغرض ذكر غيلاتي بأن المكتتب سيستفيد من تخفيض في نسب الفائدة البنكية للحصول على مسكنه إضافة إلى تكلفة العقار وأشغال شبكة الطرقات وغيرها التي ستتكفل بها الدولة، غير أنه يجب على المكتتب دفع إجمالي سعر المسكن قبل تسليم المفاتيح كما أنه بإمكانه طلب قرض بنكي لدى القرض الشعبي الجزائري الذي سيمول هذا البرنامج باسم مجموع البنوك العمومية في هذه الحالة تتكفل المؤسسة بتحويل طلب القرض الذي تقدمه به المكتتب إلى البنك قبل اطلاعه بقراره في آجال لا تتعدى 30 يوما.
وقد تم الشروع في إنجاز عدة مشاريع منها ولاد فايت 1200 وحدة سكنية وسيدي عبد الله 1400 وحدة سكنية وبوينان 280 وحدة سكنية وولاد يعيش 100 وحدة سكنية بولاية البليدة وتيزي وزو ب300 وحدة سكنية إضافة إلى ورشات أخرى شرع فيها بكل من تلمسان ووهران وعنابة، أما المشاريع الأخرى فستطلق شيئا فشيئا تبعا لتوفر الأوعية العقارية.
ويعد السكن الترقوي العمومي موجها لطالبي السكن الذين يتراوح أجرهم ما بين 6 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون والذين لم يستفيدوا لا الزوج ولا الزوجة من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء سكن.
بينما يمكن للمواطن الاستفادة من تخفيض في نسبة الفوائد البنكية للحصول على هذا السكن حسب نفس النصوص، حيث يتكون الملف من نسخة عن بطاقة التعريف وشهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الإقامة، إضافة الى التصريح بالدخل حسب نص المرسوم الخاص بهذه الصيغة الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الحصول لا على سكن اجتماعي و لا على سكن من نوع البيع بالإيجار وكالة عدل.
من جهته كشف المدير الجهوي بالشركة الوطنية للترقية العقارية طارق بلعريبي لدى استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هناك لجان تقوم بالدراسة مع الإطلاع على البطاقية الوطنية و يستقبل الطالب الإجابة في الحالتين بالرفض أو القبول.
وأضاف ذات المتحدث أن عدد المشاريع التي أطلقتها الشركة على المستوى الوطني 151 ألف 850 وحدة سكنية مبرمجة للانطلاق فيها على مستوى الأقطاب الكبرى بالتراب الوطني قسنطينة -عنابة 2000 وحدة سكنية ولاية الجزائر 1064 مسكن و بالغرب الجزائري 2500 وحدة ، ففي كل الولايات هناك مشاريع تنطلق تدريجيا، و مؤسسات الإنجاز تسلم السكنات خلال 30شهرا و كل سكن قيمته محددة بالمساحة
وفيما يخص العقار اعترف لعريبي بالنقص على مستوى الولايات الكبرى وإنما الأجهزة التنفيذية للسلطة العمومية تقوم بتوفير العقار لاستقبال هذا البرنامج حتى يكون في الموعد لإنجاز 45 ألف مسكن على مستوى ولاية الجزائر و حاليا سلمت مساحة بأولاد فايت والشركة الوطنية للترقية العقارية في انتظار استلام قطع أرضية أخرى و بالولايات الداخلة يتم نفس الإجراء لاقتناء العقار.