اعلن عمار غيلاتي المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بانجاز الصيغة الجديدة من السكن الترقوي العمومية أن الاكتتاب في هذا البرنامج الجديد سيفتتح بداية من الفاتح جويلية المقبل. وستسلم ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على سكن من هذه الصيغة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية حسب غيلاتي . أما بالولايات التي لا تتوفر فيها المؤسسة على فرع لها فان المديريات الجهوية لوكالة عدل والمديريات الولائية للسكن ستتكفل بتسلم هذه الملفات. وبامكان طالبي السكن الاختيار بين عدة أنواع سواء شقة من 3 غرف (80 متر مربع) او 4 غرف (100 متر مربع) او 5 غرف (120 متر مربع) جماعية وشبه جماعية أو على سكن فردي. وحسب المدير العام للمؤسسة فان أسعار الشراء ستحدد قريبا، لهذا الغرض ذكر غيلاتي بأن المكتتب سيستفيد من تخفيض في نسب الفائدة البنكية للحصول على مسكنه اضافة الى تكلفة العقار وأشغال شبكة الطرقات وغيرها التي ستتكفل بها الدولة. غير أنه يجب على المكتتب دفع اجمالي سعر المسكن قبل تسليم المفاتيح كما أنه بامكانه طلب قرض بنكي لدى القرض الشعبي الجزائري الذي سيمول هذا البرنامج باسم مجموع البنوك العمومية. في هذه الحالة تتكفل المؤسسة بتحويل طلب القرض الذي تقدم به المكتتب الى البنك قبل اطلاعه بقراره في آجال لا تتعدى 30 يوما. وقد أبدى المدير العام للمؤسسة «ثقته التامة» بقدرة السلطة على تلبية جميع الطلبات الخاصة بهذه الصيغة من السكنات. ويعتزم برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي ولا حتى من سكن البيع بالايجار «عدل» إنجاز 151850 وحدة سكنية منها 45000 وحدة بالجزائر العاصمة. وقد تم الشروع في انجاز عدة مشاريع منها ولاد فايت (1200 وحدة سكنية) وسيدي عبد الله (1400 وحدة سكنية) وبوينان (280 وحدة سكنية) وولاد يعيش (100 وحدة سكنية) بولاية البليدة وتيزي وزو (300 وحدة سكنية) اضافة الى ورشات أخرى شرع فيها بكل من تلمسان ووهران وعنابة. أما المشاريع الاخرى فستطلق شيئا فشيئا تبعا لتوفر الأوعية العقارية. ويعد السكن الترقوي العمومي موجها لطالبي السكن الذين يتراوح اجرهم ما بين 6 الى 12 مرة الاجر الوطني الادنى المضمون والذين لم يستفيدوا (لا الزوج ولا الزوجة) من مساعدة مالية من الدولة لبناء او اقتناء سكن. وللاستفادة من السكن الترقوي العمومي يجب ان يكون طالب السكن (الزوج والزوجة) غير مالك لقطعة ارض قابلة للبناء او لملك قابل للاستعمال كسكن (باستثناء السكنات ذات غرفة واحدة).
